۲۷
قال (ويده فى المال يد أمانة) لانه قبض المال باذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة قصار كالوديعة يعمل اذانها ، شريكه عنه لم يكن له عمله فان عمله ضمن نصيب شريكه وله - ذا لو قال أحدهما اخرج لدمياط ولا تجاوزها فجاوز فهلك المال ضمن حصة شريكه لانه نقل حصته بغير اذنه وكذالونهاه عن بيع النسيئة بعد ما كان اذن له فيه ( قوله ويده) اى يد الشريك مطلقا ( في المسال يد أمانة لأنه قبض المال باذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة) فيكون أمانة بخلاف المقبوض على سوم الشراء لانه قبضه على وجه اعطاء البدل فيكون مضمونا بخلاف الرهن فانه مقبوض للتوثق بدينه فيضمن بذلك الدين واذا كان مقبوضا على الوجه الذي ذكرنا صار كالوديعة فكان أمانة واعلم ان جميع الامانات اذامات تنقلب مضمونة بالموت مع التجهيل الا في مسائل احداها اذا مات أحد المتفاوضين ولم يبين حال الذي كان في يده
-
فانه لا يضمن لشريكه نصيبه والاخرى فى السير اذا أودع الامام بعض الغنائم في دار الحرب قبل القسمة عند بعض الخندقات وتذكر الثالثة في الوقف ان شاء الله تعالى فروع في اختلاف المتفاوضين قد علم أنه ليس لأحد المتفاوضين أن يقرض ولا يهب ولا يتصدق ولا يعير دابة من شركتهما ولوادعى وقوله (لا على وجه البدل) على آخر أنه شاركه مفاوضة فانكر والمال في بدا الجاحد فالقول قول الجاحد مع يمينه وعلى المدعى البينة احتراز عن المقبوض على الانه يدعى العقد و استحقاق ما في يده وهو منكر فان أقام البينة فشهدوا أنه مفاوضه أو زادوا على هذا فقالوا المال الذى في يده من شركتهما أو قالوا ه و بينهما نصفان قضى للمدعى بنصفه لان الثابت بالبينة سوم الشراء لان المقبوض كالثابت بالاقرار وجميع ماذكر مقتضاء انقسام ما في يده فيقضى بذلك فـ الوادعى الذى في يده المال على سوم الشراء قبض بعد ذلك ان هذا العين لى ميراث نا ما في يده وأقام على ذلك بينة قبلت عند محمد ولم تقبل عند أبي يوسف لاجل أن يدفع الثمن (قوله لأن ذا اليد صار مقضيها عليه بنصف ما في يده و بينة المفضى عليه في اثبات الملك لا تقبل الا أن يدعى والوثيقة احتراز عن الرهن تلقى الملك من قبل المقضى له كما لو كانت الشهادة مفسرة ولوادعى ذو اليد عينا في يده انه اله خاصة وهب فان المرهون مقبوض شريكه منه حصته وأقام البينة على الهية والقبض قبلت لأنه انما ادعى تلقى الملك منه ولوادعى انه لاجل الوثيقة
مفاوضه والمال في يد المدعى عليه فأفر وقضى عليه ثم ادعى عينا مما كان في يده أو ميرا ما أوهبة وأقام ينة قبلت والفرق لأبي يوسف ان ذا اليده نام قر بالمفاوضة مدع للميراث ولا منافاة بينهما وقد أثبت دعواه بالبينة وفى الأول ذو اليد جاحد مدعى عليه وقد صارمة ضيا عليه بحجة صاحبه ألا ترى انه لولم يكن أقام البينة في صورة الانكار لم يستخلف خصمه واذا مات أحد المتفاوضين والمال في يد الحى فادعى الورثة المفاوضة ومجد الحى ذلك فأقاموا البينة بذلك لم يقض لهم بشئ فيما في يد الحى لانهما شهدا بعقد علم ارتفاعه لا نتقاض المفاوضة بموت أحدهما ولا نه لا حكم فيما شهدا به في المال الذى في يده في الحال لأن المفاوضة فيما مضى لا توجب أن يكون المال الذي في يده في الحال من شركة ما الا أن يقيموا انه كان في يده في حياة الميت أوانه من شركتهما فانهم حينذ شهدوا بالنصف اللميت وورثته حلفاؤه ولو كان المال في يد الورثة ومحدوا الشركة فأقام الحى البينة على المفاوضة وأقاموا ان أباهم مات وترك هذا ميرا ما من غير مفاوضة بينه مالم تقبل منهم لأنهم جاحدون فانما يقيمونها على النفي وقد أثبت المدعى الشركة فيما في أيديهم فيقضى له بنصفه وصح شمس الائمة ان هذا قولهم جميعا ولو قالوا مات جدنا وتركه ميرا بالا بينا و أقاموا البينة على هذا لا تقبل في قول أبي يوسف وتقبل في قول محمد كما لو كان المفاوض حيا وأقام البينة على ذلك بعد ما شهد الشهود عليه بالمفاوضة المطلقة واذا افترق المتفاوضان فأقام أحدهما البينة ان المال كله كان في يد صاحبه وان قاضي بلدة كذا قضى بذلك عليه وسموا المال وانه قضى به بينهما نصفين فأقام الاآخر بمثل ذلك من ذلك القاضى بعينه أو غيره فان كان من قاض واحد و علم تاريخ القضاء ين أخذ بالآخر وهو رجوع عن الاول ونقض له وان لم يعلم أو كان القضاء من قاضيين لزم كلا منهما القضاء الذي أنفذه عليه لأن كلا منهما صحيح ظا
ظاهرا
الجزء 05 — ص ٢٧