الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٢١٥٣

المجلد الثالث - جزء ٥ - ٣٠٠ - (٦) كتاب الكفالة لم (٤) yo ينسبه إلى ما عليه ، ولا تصح الكفالة على هذا الوجه (۳) وإن بينها (۳) ، ولأنه يصح الدعوى من غير بيان (9) ، فلا يجب ) إحضار النفس، وإذا لم يجب الكفالة بالنفس، فلا تصح (۸) بالمال ، لأنه (۹) بناء عليه (١٠) ، بخلاف ما إذا تصح بين (۱۱) (۱۰) . ولهما أن المال ذكر معرفًا (۱۲) ، فينصرف إلى ما عليه، والعادة 6 (18) •. بإجمال في الدعاوى ة ( ۱۳ ) . جرت فتصح الدعاوى على اعتبار البيان، فإذا بين التحق البيان بأصل الدعوى، فتبين صحة الكفالة (۱) الأولى، فيترتب عليها الثانية (١٦) . (۱۱) أي أمر متردد. (ع) (۱۲) توضیح. (۱۳) أى أن الكفيل. (1) أى على المكفول عنه. (۲) قوله: "ولا تصح إلخ" يعنى أن هذا الوجه كما ترى يقتضى أن لا تصح هذه الكفالة بالمال أصلا وإن بينها الطالب أو لا، وبه صرح الشارح، وهذا الوجه منسوب إلى الشيخ أبي منصور الماتريدي. (مل) (۳) أولا. (٤) هذا الوجه منسوب إلى الشيخ أبي الحسن الكرخي. (٥) قوله : " ولأنه لم يصح إلخ" يعنى إذا لم يدع مالا مقدرا لم يستوجب إحضاره إلى مجلس القاضى الفساد الكفالة بالنفس، فلم يصح الكفالة بالمال، لأنه بناء عليه، فعلى هذا الوجه إذا كان المدعى به معلوماً الدعوى، فلم يصح ) وقت الدعوى يصح الكفالة وينصرف الكفالة إلى المال المدعى به. (ك) (۶) على المدعى عليه. المال (۷) إحضار النفس. (۸) الكفالة. (۹) الكفالة بالمال. (١٠) أي على الكفالة بالنفس. (۱۱) حيث تصح الكفالة بالنفس وبالمال. (۱۲) قوله : " أن المال ذكر إلخ " هذه النكتة فى مقابلة النكتة الأولى لمحمد ، وحاصلها أن المال في قول الكفيل ذكر معرفا، لأنه قال: فعليه المائة، فينصرف المائة إلى ما على المكفول عنه بجعل اللام للعهد، فكانت النسبة موجودة، فيخرج عن كونه رشوة، فيلزم، ويصح ) الكفالة، كذا في "العناية" وغيرها. ولا يذهب عليك أن في عبارة "الجامع الصغير ذكر المال منكراً حيث قال فيه: فإن لم أوافك به غداً فعلى مائة دينار، وهكذا ذكر غير واحد، وكذا في المبسوط"، فلا يستقيم هذه النكتة، كذا في فتح القدير . مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) (۱۳) هذه النكتة في مقابلة النكتة الثانية لمحمد. " (١٤) قوله: "والعادة جرت إلخ" تقريره أن المال إذا لم يكن معلوماً لا بأس به، لأن العادة جرت بإجمال في الدعاوى فى غير مجلس القضاء دفعاً لحيل الخصوم، والبيان عند الحاجة فى مجلس القضاء، فيصح الدعوى على اعتبار البيان، فإذا بين التحق البيان بأصل الدعوى، فكأنه أراد بالمائة المطلقة فى الابتداء المائة التي يدعيها، ويبينها في الآخرة وعلى هذا صحة الكفالة بالمال والنفس جميعاً، ويكون القول قوله فى هذا البيان، لأنه يدعى صحة الكفالة. (ع) (١٥) أي بالنفس.
الجزء 05 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.