المجلد الثالث - جزء ٥
- ۲۹۹ -
كتاب الكفالة |
عملا بالشبهين والتعليق بعدم الموافاة متعارف .
ومن
(۳)
(٤)
(۲) (1) كفل بنفس رجل ، وقال : إن لم يواف به غدا (٣) فـ فعليه المال فإن مات المكفول عنه ضمن المال التحقق الشرط، وهو عدم الموافاة . قال : ومن ادعى على آخر مائة دينار بينها () أو لم يبينها حتى تكفل بنفسه رجل على أنه إن لم يواف به غداً فعليه المائة، فلم يواف به غدا فعليه المائة عند أبي حنيفة
(٦)
وأبي يوسف . وقال محمد: إن لم يبينها حتى تكفل به رجل ثم ادعى مالا مطلقا (۱۰) بخطر (۱۱) ، ألا يرى
يلتفت إلى دعواه (۸) ؛ لأنه علق لم
(۱٥) عملا بشبه البيع.
(١٦) كإمطار السماء.
(4)
(۱۷) عملا بشبه النذر، فإن النذر يصح تعليقه مطلقاً.
(11)
بعد ذلك (٧) (۱۲) أنه (۱۳)
(۱۸) قوله: "بشرط متعارف " والتعليق بعدم الموافاة متعارف، فإن الناس تعارفوا تعليق الكفالة بالمال لعدم الموافاة بالنفس، ورغبتهم في ذلك أكثر من رغبتهم في مجرد الكفالة بالنفس. (عناية)
(۱) هذه مسألة "الجامع الصغير “
(۲) قوله : " غداً " لم يذكر في أكثر نسخ "الجامع الصغير “ لفظ "الغد" ولهذا لم يذكره فخر الإسلام، والصدر الشهيد، وقاضي خان، فيثبت الفرق بين مسألة الجامع والقدوري، بأن هذه مطلقة، وتلك مقيدة بالوقت، فلذا ذكرها المصنف والوجه أن هذه تفيد فائدة أخرى وهى أن عدم الموافاة إذا كان يتوهم أن العجز الموجب لعدم الموافاة يكون عن تقصير عن الكفيل بخلاف موت المكفول عنه فإنه أمر سماوى. (ف)
(۳) بعد الغد. (ف)
(٤) قوله : " ضمن المال للمكفول له ف فيه شبهة قوية، وهو أن الكفالة بالنفس إذا سقطت وجب أن يسقط ما يترتب عليها من الكفالة بالمال لكونها كالتأكيد لها، وليست بمقصودة، ولهذا لو ابرأ الكفيل الطالب عن الكفالة بالنفس قبل انقضاء المدة بطلت الكفالة بالمال، فكذا ههنا انفسخت الكفالة بالنفس بموت المكفول به فتبطل الكفالة بالمال . أيضاً. والجواب أن الإبراء وضع الفسخ الكفالة، والموت لم يوضع له فالإبراء ينفسخ الكفالة من كل وجه، وبالموت ينفسخ فيما يرجع إلى المطالبة بالنفس، ولا ضرورة إلى القول بانفساخها في حق الكفالة بالمال لأن عدم الموافاة مع العجز عن
تسليم النفس يتحقق، والشرط عدم الموافاة مطلقاً. (مل) (٥) أى بين صفتها بأنها جيدة أو رديئة. (ك)
(٦) قوله : " ثم ادعى بأنه موصوف بصفة كذا إلخ" أى ثم ادعى مدعى المائة التي كان لم يبين صفتهما تلك المائة على الكفيل مع بيان الصفة لا يسمع دعواه أى لا يؤخذ الكفيل بكفالته حتى لا يقدر المدعى على مطالبة الكفيل بالكفالة، وإن بين ما ادعاه بعد ما ادعى على المدعى عليه شيئاً مجهول ولا. (نهاية)
(۷) الكفالة.
(۸) الكفيل.
(۹) قوله: "لأنه علق إلخ" فيحتمل أنه التزم الترك الدعوى في الحال] مالا ابتداء، فيكون رشوة، ويحتمل أنه أراد ما على الأصيل، فلا يكون رشوة، والمال لم يكن لازماً، فلا يلزم بالشك. (ك)
66
(۱۰) قوله : " مالا مطلقاً أى عن النسبة. ع] المراد من الإطلاق عدم نسبة كفالته إلى المال المدعى به حيث لم يقل الكفيل على المائة الذى على المدعى عليه. (مل)
الجزء 05 — ص ٢٩٩