الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٢٠١٢

المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب البيوع -109- باب المرابحة والتولية - وسوق الغنم (۱) بمنزلة (۲) الحمل بخلاف أجرة الراعى (۳) وكراء بيت الحفظ ؛ لأنه (٤) (٦) لا يزيد في العين ) والمعنى ، وبخلاف أجرة التعليم فيه (A) (4) (V) 6 لأن ثبوت الزيادة لمعنى وهو حذاقته . فإن اطلع المشترى على خيانة في المرابحة بالخيار عند أبي حنيفة رحمه الله إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه، وإن (۱۳) (12) (۱۲) (17), اطلع على خيانة في التولية أسقطها (۱۱) من الثمن ، وقال أبو يـ يوسف : يحط فيهما ، وقال محمد يخير فيهما لمحمد أن الاعتبار (١٤) للتسمية لكونه) والتولية والمرابحة ترويج وترغيب، فيكون (۱۸) وصفًا مرغوباً فيه وصفًا مرغوباً فيه (١٩) كوصف (179). (۱) من موضع إلى موضع. (10) (۱۹) معلوماً (۲) قوله : " بمنزلة الحمل لأن القيمة تختلف باختلاف المكان، فيضم ما أنفق على الغنم في سياقها كما أن له أن يضم أجرة الحمل. (مل) (۳) حيث لا تضم، فإن الراعى يستحق الأجر باعتبار الحفظ. (ك) (٤) قوله : "لأنه " أى لأن كل واحد من أجرة الراعي وكراء بيت الحفظ. (٥) قيمة. (٦) المالية. (۷) قوله: " وبخلاف أجرة التعليم إلخ " فإنه إذا أنفق على عبده في تعليم عمل من الأعمال دراهم لم يلحقها برأس المال، وكذلك الشعر، والغناء، والعربية، وأجرة تعليم القرآن والحساب، إلا إذا كان فيه عرف ظاهر بالحاقه كان له أن يلحقه، لأن زيادة المالية باعتبار معنى في المتعلم وإن كان لا بد من التعليم، إلا أن التعلم آخر الأمرين وجودا، وأنه حاصل بفعل مختار، فيكون حصول الزيادة مضافًا إليه لا إلى التعليم. وأجرة السمسار تضم إن كانت مشروطة في العقد بالإجماع وإن لم تكن مشروطة، بأن كانت مرسومة فأكثر المشايخ على أنها لا تضم، ومنهم من قال: تضم. والباج الذي يؤخذ في الطريق لا يلحق برأس المال، قال زفر ولو كان في موضع جرت العادة فيما بين التجار بالحاقه برأس المال يلحق به أيضاً. وفى المبسوط " : وفي إلحاق شيء برأس المال المعتبر العرف الظاهر ، وما عمل بيده عن قصارة أو خياطة، أو ما أشبه ذلك من الأعمال لا يضمه إلى رأس المال. (ك) (۸) قوله : " لمعنى فيه [البيع لا بالتعليم، فالتعليم شرط أو جزء أول لعلة ذاب زئين والحكم لا يضاف إلى الشرط لا إلى الجزء الأول. (مل) (۹) وذكاوته. (۱۰) قوله : " فإن اطلع إلخ" بإقرار البائع أو بالبينة، وفى "المبسوط " : وبنكوله عن اليمين. (نهاية) (11) أى أسقط قدر الخيانة. (۱۲) أي يحط قدر الخيانة في المرابحة والتولية جميعاً. (۱۳) إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك. (١٤) في العقد. (١٥) التسمية. (١٦) والثمن يجب أن يكون معلوماً. (ن) (۱۷) أى ذكر التولية والمرابحة.
الجزء 05 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.