المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب البيوع
أو
(۱)
-101-
(۵)
باب المرابحة والتولية
(۲)
بشيء من المكيل موصوف ( جاز ؛ لأنه يقدر على الوفاء بما التزم ، وإن باعه تریخ (۳) ده یازده لا يجوز، لأنه باعه (٤) برأس المال (٥) ، و ببعض قيمته، لأنه ليس من ذوات الأمثال . ويجوز أن يضيف إلى رأس المال (٦) أجرة القصار (٧) ، والطراز ) والصبغ ، والفتل (۹) ، وأجرة حمل الطعام (4) ، وأجرة حمل الطعام (١٠) ؛ لأن العرف خار بإلحاق هذه الأشياء ؛
هذا
(۱۳)
(۷)
(١٤)
(A)
6
(11)
(10)
في
برأس المال في عادة التجار ، ولأن كل ما يزيد فى المبيع، أو في قيمته يلحق به هو الأصل (١٣) ، وما عددناه بهذه الصفة لأن الصبغ وأخواته (14) يزيد العين ) ، والحمل يزيد فى القيمة إذ القيمة تختلف باختلاف المكان ) ويقول (۱۸) : قام على بكذا ، ولا يقول : اشتريته بكذا ، كيلا يكون كاذبا (١٩) ،
(١٦)
(۱) معين.
(1A)
(۲) أي باع الذي اشتراه ببدل غير مثلى ممن يملك ذلك البدل بربح ده يازده إلخ.
(19).
(۳) قوله : " بربح ده یازده معنى قولنا بربح ده یازده أى بربح مقدار درهم على عشرة، فإن كان الثمن الأول عشرة كان الربح ،درهما، وإن كان عشرين كان الربح ،در همين، وإن كان ثلثين كان الربح ثلاث دراهم، فتسمية ربح ده يازده تقتضى أن يكون الربح من جنس رأس المال، لأنه جعل الربح مثل عشر الثمن، وعشر الشيء يكون من جنسه، والثمن ههنا ليس من ذوات الأمثال بل من ذوات القيم، فيصير بائعا للعبد بذلك الثوب، وبجزء من أحد عشر جزء من . الثوب، والجزء الحادى عشر لا يعرف إلا بالقيمة، فيكون بائعا بالثوب، وببعض قيمته والقيمة مجهولة فلا يجوز. (ك)
(٤) العبد.
(٥) الثوب.
(٦) المبيع.
(۷) گاذر. (من)
(۸) الطراز [کشیده دوز] علم الثوب فارسي معرب . (صحاح) نگار جامه. (من) (۹) قوله: " والفتل [تافتن. من هو ما يصنع بأطراف الثياب بحرير، أو كتان من فتلت الحبل أقتله
(۱۰) من موضع إلى موضع.
(۱۱) أي برأس المال. (۱۲) أي قوله: كل ما إلخ.
(۱۳) قاعدة كلية .. (١٤) أي الفتل والطراز .
(١٥) باعتبار الاتصال. (١٦) المبيع.
(۱۷) بحر قب المسافة . بعدها .
بحرير. (رد المحتار)
(۱۸) قوله : " ويقول هذا لفظ الفدورى. (عيني) في كل موضع بير له أن يضم إلى رأس المال إلخ " وإذا اشترى الرجل متاعاً، ثم رقمه بأكثر من ثمنه، ثم باعه مرابحة على رقمه جاز ولا يقول: قام على بكذا، ولا اشتريته، فإن ذلك كذب، ولكن يقول: رقمته فأنا أبيعه على ذلك. (نهاية)
(۱۹) إذ القيام عليه عبارة عن الحصول بما عزم فيه القدر المسمى .
الجزء 05 — ص ١٥٨