الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٢٠٠٢

المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب البيوع بالعيب - ١٤٩ - باب البيع الفاسد ، وعن أبي يوسف (1) ، لأن المنظور إليه دفع الضرر (۳) عن غيره (۳) لا الإضرار به(٤) . (0): (٦) قال : فإن فرق كره له ذلك ) ، وجاز العقد 6 (v) أنه لا يجوز في قرابة الولادة ) ، ويجوز في غيرها (۹) ، وعنه أنه لا يجوز في جميع ذلك، لما روينا (١٠) ، فإن الأمر بالإدراك، والرد لا يكون إلا في البيع الفاسد . ولهما : أن ركن البيع (١٤) (۱۱) (10) صدر من أهله (۱۲) في محله (۱۳) وإنما الكراهة لمعنى ما ورد به مجاور، فشابه كراهة الاستيام وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما ، لأنه ليس في معنى 6 استهلك مال إنسان فللمولى أن يدفعه. (مل) (۱۷) قوله: " وبيعه بالدين بأن كان مأذونا وأحاطه به دينه أو وجب الدين على المالك ولا مال له. (عينى) (۱) قوله: " ورده بالعيب" بأن اشتراهما لنفسه، فكان بأحدهما عيب لم يظهر عند العقد له أن . يرده، ويمسك الثاني. (مل) (۲) قوله : " لأن المنظور إليه أى ههنا في جواز التفريق إلخ " حاصل الكلام أن التفريق إنما نهى عنه لدفع الضرر الصغير، وليس من شرط دفع الضرر عن شخص إلحاق الضرر بغيره، فإذا تعلق بأحدهما حق فالمنع من إيفاء الحق إضرار بصاحب الحق، وإنما حصل الإضرار بالصغير ضمناً لحق مستحق، فلا يلتفت إليه لأنه كم من شيء يثبت ضمنا ولا عن يثبت قصداً. (عينى) (۳) أي عن غير الصغير وهو المولى. (٤) الصغير. (ه) أي القدوري. (عيني) 16 (٦) قوله : " فإن فرق إلخ إطلاق التفريق يدل على أنه مكروه سواء كان بالبيع، أو القسمة في الميراث، أو الغنائم أو الهبة، أو غير ذلك. (عناية) (۷) البيع. (۸) أي في الوالدين والمولودين. (۹) ففرق بين القرابات بالقوة والضعف. (ن) هو (۱۰) قوله: "لما روينا " أشار إلى قول على رضى الله عنه في الحديث: بعت أحدهما إلخ، فإن الأمر بالإدراك هو قوله عليه السلام في الحديث المذكور : أدرك أدرك، والرد في قوله: ویروی اردد اردد. (عینی) (۱۱) الإيجاب والقبول. (۱۲) العاقل البالغ. (۱۳) أي المال. 66 (١٤) قوله : " لمعنى مجاور [وهو الوحشة الحاصلة بالتفريق عناية ] وذلك ليس من المبيع في شيء، والنهي متى كان المعنى في غير المنهى عنه لا يفسد العقد كالنهي عن البيع وقت النداء، كذا في "المبسوط". (ك) (١٥) قوله : " كراهة الاستيام " أى السوم على سوم أخيه، وقوله عليه السلام لعلى رضى الله عنه: (أدرك) محمول على طلب الإقالة أو بيع الآخر ممن باع أحدهما منه. (ك) (١٦) قوله : "ليس في معنى إلخ" لأن كل واحد منهما يقوم بحوائجه، وربما لا يستأنس أحدهما بالآخر بل يتأذى
الجزء 05 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.