الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٢٠٠١

المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب البيوع -12A- باب البيع ا الفاسد ويروى : «أردُدْ اُرْدُدُ (۱) » * ، ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير، والكبير يتعاهده)، فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس ، والمنع من التعاهد، وفيه ترك الرحمة على الصغار، وقد أوعد عليه ) ) . ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة . للنكاح ) () ، حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب ) ، ولا قريب غير محرم 3 (٤) (A) (۹) 6 ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما ، لأن النص ورد بخلاف القياس ) فيقتصر على مورده (۱۱) ، ولا بد من اجتماعهما (۱۲) في ملكه ، لما ذكرنا (۱۳) حتى لو كان (11) ! (10), أحد الصغيرين له والآخر لغيره (١٤) لا بأس ببيع واحد منهما (١٥) ، ولو كان التفريق بحق مستحق لا بأس به، كدفع أحدهما بالجناية ) ، وبيعه بالدين ، ورده * راجع نصب الراية ج ٤ ص ٢٥ ، والدراية ج ٢ ، الحديث ٧٨٥ ص ١٥٣. (نعيم) (۱) أي استردد. (ن) رده باز گردانید او را. (من) * راجع نصب الراية ج ٤ ص ٢٥ ، والدراية ج ٢ ، الحديث ٧٨٥ ص ١٥٢. (نعيم) (٢) أي يقوم بحوائجه باعتبار الشفقة الناشئة من قرب القرابة. عن (۱۷) (۳) قوله : " وقد أوعد عليه قلت : في الباب حديث رواه أبو داود في الأدب . عبد الله بن عمرو ابن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله الله : ( من لم يعرف صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس مناه. (ت) (٤) من التفريق. (ع) (ه) قوله: "بالقرابة إلخ" فإن قيل: أليس أن الحربي إذا دخل دارنا بغلامين أخوين صغيرين بأمان، فأراد أن يبيع أحدهما فلا بأس بالشراء منه، وإن كان فيه تفريق. قلنا: لأنه لو لم يشتر منه لعاد به إلى دار الحرب، وشراءه منه أنظر من مراعات التفريق. (ك) (1) بأن يكون أحدهما ذا رحم محرم من الآخر. (۷) كامرأة للأب. (ك) (۸) بالرضاع والمصاهرة. (ن) (۹) كأولاد الأعمام والعمات. (ن) (۱۰) قوله : ورد بخلاف القياس" لأن القياس يقتضى أن يجوز لأن المالك يتصرف في ملكه كيف يشاء كما لو كانا كبيرين، وكما في غير بني آدم فإن قلت: قد ذكرنا المعنى المعقول، وهو قوله ولأن الصغير يستأنس إلخ، فكيف يصح الدعوى بعد ذلك أنه مخالف للقياس. قلت: لا بد أن يكون ورود النص موافقا للمعنى المعقول إلا أنا لما لم ندركه من حيث الظاهر الذي هو عليه يسمى بدليل القياس سمينا خلاف القياس. (نهاية) (۱۱) هو القرابة المحرمة للنكاح ، أى الأخوين والوالدة وولدها. (۱۲) المملوكين.. (۱۳) قوله : " لما ذكرنا أى من أن النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده. (كفاية) (١٤) قوله: "والآخر لغيره " سواء كان ابناً صغيراً له أو كبيراً، وهما في مؤنته أولا، أو زوجته، أو مكاتبه. (ن) (10) لأن التفريق لا يتحقق فيه. (ع) (١٦) قوله : " كدفع أحدهما بالجناية أى بجناية وجدت منه جناية نفس أو مال بأن جنى أحدهما جناية، أو
الجزء 05 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.