٨٤٨
التنبيه على مشكلات الهداية
فيه تقدير نصاب الذهب كما تقدم في آخره فما زاد فبحساب ذلك»(۱) . وقول أبي يوسف ومحمد (٢) في مسألة الكسور أقوى .
(۲)
قوله : ( ولنا أن السبب مال نام ودليل النـمـاء مـوجـود وهو الإعـداد
(۳)
للتجارة خلقة ) (٣) .
فيه نظر فإن للشافعي رحمه الله أن يقابله بالمنع . وكذلك قولهم : إنها خلقت أثمان (٤) ممنوع أيضا ، فإنها إنما خلقت أثمانًا في الاصطلاح إذا كانت مضروبة. وأما ما ورد في مسألة الحلي من الجانبين من السنة فقال الترمذي :
ليس يصح في هذا الباب
***
(۱) انظر
ص
٠٨٤٣
(۲) تقدهم عزو قولهما مع جمهور العلماء في ص ٨٤٦ حاشية رقم ١ .
(۳) هذا جواب أجاب به عن قول الشافعي في أن الزكاة لا تجب في حلي النساء، وخاتم الفضة للرجال؛ لأنه مبتذل في مباح فشابه ثياب البذلة . انظر الهداية ١١٢/١، وانظر قول الشافعي في عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح في الأم ٤٤/٢ .
.
(٤) انظر: الهداية ،۱ / ۱۱۲ ، والاختيار لتعليل المختار ۱ / ۱۱۲ ، والبناية ٤٤٢/٣ ، ٤٤٣ . (٥) انظر : سنن الترمذي ٣٠/٣ وأقر عبد الحق كلام الترمذي في الأحكام الوسطى ١٦٩/٢ . وأقره ابن قدامة في المغني ۱۲/۳، ورد النووي على الترمذي ، وحسن حديث عمرو بن شعيب، وحديث أم سلمة رضي الله عنها . انظر المجموع ٣٣/٦، وصحح الحاكم حديث عائشة على شرط الشيخين، وحديث أم سلمة على شرط البخاري ووافقه الذهبي . انظر المستدرك مع التلخيص ٣٨٩/١، ٣٩٠.
الجزء 01-02-03 — ص ٨٤٨