كتاب الزكاة
٨٤٧
فصل في الذهب
قوله : ( وليس فيما دون أربعة مثاقيل (۱) صدقة عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما بحساب ذلك وهي مسألة الكسور، وكل دينار عشرة دراهم في الشرع ) ، فيكون أربعة مثاقيل في هذا كأربعين درهما ) (۳) .
تقدم أن الحديثين المذكورين في مسألة الكسور ضعيفان(4)، وعلى تقدير ثبوتهما فاعتبارهما في الذهب مشكل ؛ لأن أحد القيراطين (٥) من أربعة مثاقيل كسور أو اعتبار قيمة الدينار الشرعي (٦) يلزم منه اعتبارها في نصاب الذهب . فإن قيل : ثبت تقدير نصاب الذهب بالنص ! فالجواب : أن النص الذي
(۱) المثاقيل : جمع مثقال : وهو في الأصل مقدار الوزن أي شيء كان من قليل أو كثير . فمعنى مثقال ذرة وزن ذرة والناس يطلقونه في العرف على الدينار خاصة . وليس كذلك . اهـ . النهاية ٢١٦/١ .
(۲) قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم، أن الزكاة تجب فيه . اهـ . الإجماع لابن المنذر ۱۳ . فكل عشرة دراهم تساوي دينارا واحدا. والدينار الواحد يساوي بالجرامات : ٤,٢٥ج تقريبا . انظر : معجم لغة الفقهاء ۲۱۲، والمقادير الشرعية ١٤٧. فالعشرون مثقالاً x ٢٥ ٤ - ٨٥ج ذهباً . (۳) يعني أن أربعة دنانير بعد عشرين ديناراً في نصاب الذهب يساوي أربعين درهما بعد المائتي درهم في نصاب الفضة، فيكون ما بينهما هو الوقص في نصاب الذهب والفضة .
و
(٤) انظر : ص ٨٤٤ ، ٨٤٥ . (٥) القيراط : جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عُشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين اهـ . لسان العرب ٣٧٥/٧ .
(٦) الدينار الشرعي سابقا كان يقدر باثنتين وسبعين حبة من حب الشعير الممتلئ، غير الخارج عن مقادير حب الشعير غالباً . انظر تحرير ألفاظ التنبيه ۱۱۳ . ويقدر الآن بأربعة جرامات
وربع جرام كما تقدمت الإشارة إلى ذلك قبل قليل .
الجزء 01-02-03 — ص ٨٤٧