٦٩٢
(1).
التنبيه على مشكلات الهداية
خيثمة (۱) ، وطائفة من أهل الحديث وإحدى الروايتين عن أحمد (۳) وحقه أن يقول : البيع الصحيح وما في معناه إذا خلا عن الخيار للبائع وبسقوط الفسخ في البيع الفاسد ؛ لأن الشفعة تجب بالصلح على مال وبالهبة بشرط العوض كما تجب بعقد البيع ؛ ولأن البيع إذا كان فيه خيار البائع لا تجب الشفعة إلا بعد سقوطه ولأن الشفعة لا تجب في البيع الفاسد إلا بعد سقوط الفسخ .
(۳)
قوله : ( ولقوله عليه السلام: «الشفعة لمن واثبها )
هذا الحديث (٤) قد روي معناه من حديث ابن عمر يرفعه الشفعة كحل العقال (0) أخرجه البزار (٦) والبيهقي (٧) وابن ماجه (۸) ولم يثبت (۹) ، ولفظه :
مسلم أكثر
(۱) زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد ثقة ثبت، روى عنه من ألف حديث، مات سنة ٢٣٤ ، التقريب ص ٢١٧ . (۲) انظر قول هؤلاء في : الإشراف ٦/٢ ، المغني ،۳۷۹/۵ ، والرواية التي ذكرها المصنف عن الرواية المرجوحة في المذهب، وظاهر المذهب والمشهور فيه عدم سقوط المطالبة
أحمد . هي بالشفعة، وإن أذن فيها قبل البيع ، المغني ٣٧٩/٥ ، الإنصاف ٢٧١٦ .
(۳) أي طلبها على وجه السرعة والمبادرة، العناية ۳۸۲/۹ ، وانظر : لسان العرب ۷۹۲/۱ (٤) هنا سقط في : ع ، ولعل تقديره : منكر أو غير معروف أو نحو ذلك من العبارات، قال في نصب الراية ٤ / ١٧٦ : غريب وقال في الدراية :۲۰۳/۲ : لم أجده، وذكره عبد الرزاق من قول شريح ۸۳/۸ . (٥) العقال هو : الرباط الذي يُربط به ، وجمعه عُقُل . انظر : لسان العرب ٤٥٩/١١ ، تهذيب
،
الأسماء واللغات /٢/٣/ ٣٥ ومعنى الحديث أنها مثل فك الرباط في كونها على الفور . (٦) راجعت كشف الأستار فلم أر فيه ما يفيد عن الشفعة شيئاً، وراجعت مجمع الزوائد فلم أر في باب الشفعة منه هذا الحديث، وعزاه إليه الزيلعي في نصب الراية ٤ / ١٧٦ . (٧) في سننه ١٠٨/٦ .
(۸) في سننه - شفعة ـ باب طلب الشفعة ٢/ ٨٣٥ .
(۹) ضعفه البيهقي في سننه ٦ / ١٠٨ لضعف إسناده بمحمد بن الحارث ، ومحمد بن عبد الرحمن
البلماني .
الجزء 04-05 — ص ٦٩٢