كتاب الشفعة
٦٩١
سببها الاتصال على ما بيناه (۱) ) .
قد أخذ على المصنف في هذا التأويل الذي ذكره والتعليل الذي علل به ،
(٤)
وقالوا : إنه مخالف لعامة روايات الكتب (۲) ، وقالوا : لو كان سببها الاتصال لا غير ، لبطلت شفعته (۳) بالتسليم قبل البيع (4) ، وهذه مؤاخذة ولكن لا يلزم من كون السبب هو عقد البيع أن لا تبطل الشفعة بالتسليم قبله، وليس ذلك من باب تقديم الحكم على السبب، بل هو إسقاط بحق كان بعرضية البيوت فصاحب الشفعة رضي أن لا يكون البيع سببًا لأخذه الشفعة، والحق له في ذلك، وقد أسقطه وله ذلك ؛ لقوله عليه السلام: «ولا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به» أخرجه مسلم)، والنسائي (٦) وأبو داود (۷) فمقتضى هذا الحديث أن الشفعة لا تجب للشفيع إلا إذا باع الشريك، ولم يؤذنه .
رضي
أما إذا أعلمه بأنه يريد بيعها فلم يأخذها فلا تشرع له الشفعة لأنه رضي أن لا يأخذها بالشفعة إذا بيعت وهذا مذهب الحكم والثوري وأبي عبيد وأبي
(1) يعني في قوله سابقا : ولنا أنهم استووا في سبب الاستحقاق، وهو الاتصال . العناية
.۳۷۹/۹
(۲) كالمبسوط فإنه صرّح بأن سبب وجوب الشفعة الشراء، انظر ١٤ / ١٠٥، وكالذخيرة أيضا وغيرهما، ذكر ذلك في البناية ٣٥٤/١٠ .
(۳) فيع، جاءت العبارة هكذا : برد التسليم، والمثبت هو المستفاد من الشرح على الهداية وغيرها .
(٤) انظر : المبسوط ١٤ / ١٠٥ ، البناية ٣٥٤/١٠ .
(٥) في صحيحه مع النووي - مساقاة ـ باب الشفعة ١١/ ٤٦ .
(٦) في سننه - بيوع - باب الشركة في الرباع ۳۲۰۷ (۷) في سننه - بيوع ـ باب في الشفعة ٣/ ٢٨٥ .
الجزء 04-05 — ص ٦٩١