كتاب الشهادات
۵۱۷
الهداية في الاستدلال في هذه المسألة والله أعلم
(1)
ولكن في أكثر نسخ الهداية أن النبي عل الله أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض وفي بعض النسخ «اليهود ) (۲)
وما رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض» (۳) إن صح فالمراد هذه القضية والله أعلم .
فإنه لم ينقل أنه تحاكم إليه الله خصمان ،ذميان، وأقام المدعي البينة على المدعى عليه من غير أهل [ملة] المدعى عليه .
يذكر فيه : فدعا بالشهود فشهدوا»، وأخرجه الدارقطني في أواخر النذور ٤/ ١٧٠ ، وقال : تفرد به مجالد عن الشعبي، وليس بالقوي. اهـ.
قال في نصب الراية ٨٥/٤ : قال في التنقيح : قوله في الحديث : فدعا بالشهود فشهدوا»، زيادة في الحديث تفرد بها مجالد ولا يحتج بما ينفرد به . اهـ . والحديث في صحيح أبي
داود ٨٤٣/٣،
رقم .
. ٣٧٤٠
(۱) وذلك قوله في الهداية ۳/ ۱۳۸ : ولنا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام: «أجاز شهادة
النصارى بعضهم على بعض . وهو غريب بهذا اللفظ قاله في نصب الراية ٤ / ٨٥ . (۲) قال في نصب الراية ٨٥/٤ : قال شيخنا علاء الدين ويؤخذ من بعض نسخ الهداية اليهود عوض النصاري .
١٨٤
(۳) سنن ابن ماجه - أحكام - باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ٢/ ٧٩٤، وفي سنده مجالد، وهو ضعيف كما تقدم. وهو في ضعيف ابن ماجه ص ، رقم ٥٢٠ ، وبمعناه عند الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي، فإنهم تجوز شهادتهم على من سواهم . وفيه عمر بن راشد قال الدارقطني : ليس بالقوي، سنن الدارقطني ٦٩/٤ ، وقال في
6
التقريب ص ٤١٢ : عمر بن راشد ضعيف . اهـ .
(٤) الزيادة من : ع.
الجزء 04-05 — ص ٥١٧