٥١٦
التنبيه على مشكلات الهداية
وحكى صاحب المغني عن الحكم وأبي عبيد وإسحاق مثل قول قتادة، وحكى عن الزهري والشعبي مثل قول هؤلاء والمنع مطلق (۱) .
والقول بجواز شهادة بعض أهل الذمة على بعض مع اختلاف الملتين(٢) ، فإن العداوة التي بينهم ليست نظير العداوة التي بين المسلم والمسلم، بل نظير العداوة التي بين المسلم والكافر، ولكن المسلم يمنعه إسلامه من الكذب على عدوه ولو كان كافراً، ولا كذلك الكافر ، وإن كان الكفر يجمعهم فقلوبهم شتى. وما ورد في السنن من قبول شهادة بعضهم على بعض لا يدل إلا على قبولها عند اتحاد الملة، وهو حديث اليهوديين اللذين زنيا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالشهود، فجاء أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة ، فأمر برجمهما» رواه أبو داود (۳) ، وهو الذي أشار إليه صاحب
(۱) يعني أن للزهري والشعبي قولين قبول شهادة كل ملة بعضها على بعض، والمنع من قبولها مطلقا كما هو مذهب الجمهور. وانظر ما نقله المؤلف من حكاية صاحب المغني لذلك . المغني ١٨٦/٩ .
(۲) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه كما تقدم، والذي يظهر أن الكلام هنا فيه نقص، ومن سياق الكلام يتضح أنه يحتاج إلى إضافة جملة نحو : فيه نظر، لتكون خبراً للمبتدأ وهو قوله : والقول بجواز . . . إلخ ، وقد مال ابن القيم رحمه الله إلى القول بجواز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ، وحكى اختيار شيخه له .
انظر : الطرق الحكمية ص ۱۷۸ وما قبلها وما بعدها - الطريق السابع عشر، وزاد المعاد
.٣٦/٥
(۳) في سننه من حديث جابر بن عبد الله - حدود ـ باب في رجم اليهوديين ١٥٦/٤، وفي سنده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره كما في التقريب ٥٢٠ ، وقد أخرجه أبو داود بنحوه عن الشعبي مرسلاً ١٥٧/٤ ، ورجاله ثقات ولم =
ص
الجزء 04-05 — ص ٥١٦