0.2
التنبيه على مشكلات الهداية
فاعتبار شهادته بروايته أولى من اعتبارها بولاية المالك على مملوكه ، فإن قيل : روايته من باب أخبار الديانات، وتلك يقبل فيها قول الواحد بخلاف باب الشهادة ، قيل : لم نقل : إنه يقبل قوله وحده في باب الشهادات بل مع آخر،
ففي باب الرواية يقبل قول الواحد العدل إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه . وفي باب الشهادة عارض إخبار أحد العدلين إنكار المنكر ويمينه، وسلم إخبار العدل الآخر عن المعارض فوجب العمل به كما وجب العمل بخير
(۱)
الواحد العدل في باب الديانات إذا سلم عن المعارض ، وإذا ثبت كون العبد عدلاً كيف يجوز رد خبره السالم عن المعارض، والفرق بتسمية هذا إخباراً وهذا شهادة فرق صوري لفظي غير مؤثر .
قوله : ( ولا المحدود في قذف وإن تاب ـ إلى آخر المسألة ) .
اختلف أهل العلم في اشتراط إقامة الحد على القاذف لرد شهادته؛ فعند الشافعي (٢) وأحمد (۳) رحمهما الله أنه تسقط شهادته بالقذف إذا لم يحققه،
(۲)
وعن أبي حنيفة رحمه الله ثلاث روايات :
إحداها : إذا ضرب سوطا من الحد .
الثانية : إذا ضرب أكثر الحد .
(۱) انظر في العمل بخبر الواحد وما يفيده في العقائد وغيرها : أصول السرخسي ١/ ٣٢٤، روضة الناظر ١ / ٢٦٠ وما بعدها، البحر المحيط ٤ / ٢٤٧ - ٢٦٠ وما بعدها، إرشاد الفحول ص ٤٨ ، ٤٩ ، خبر الواحد وحجيته للشيخ أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي، وانظر
منها ص
١٢٥
١١ وما بعدها .
(۲) انظر : الأم ٦ / ٣٠٠ ، الإشراف لابن المنذر ٥٢/٣ ، الروضة ٢٢٢/٨ ، ٢٢٣ .
(۳) انظر : المغني ۱۹۹/۹ ، المحرر ٢٤٨/٢ ، الإقناع ٤٤١/٤ .
الجزء 04-05 — ص ٥٠٤