التنبيه على مشكلات الهداية — الصفحة ٢٠٠٣

كتاب الشهادات (۱) : لا تقبل شهادته (٢) . (۲) والشافعي ۵۰۳ وقد استدل من قال بقبول شهادته بعموم آيات الشهادة، فإنه من رجالنا ، وهو عدل تقبل روايتـه وفـتـيـاه وأخـبـاره بالمدينة، وقد يكون منهم العلماء والصالحون والأمراء وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبول شهادته معنى، فإنه قال : ما علمت أحدا رد شهادته» (۳) ، ولم يقل أحد عن صحابي خلاف ذلك . (٤) قالوا : وإذا قبلت شهادته على رسول الله له (4) في حكم يلزم جـمـيـع الأمة ، فلأن تقبل شهادته على واحد من الأمة في حكم جزئي أولى وأحرى، وفي كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري : «والمسلمون عدول [١٥٦/ب] بعضهم على بعض انتهى . وهو صادق فيجب العلم بخبره وأن لا يرد، (0) 6 فإن الشريعة لا ترد خبر الصادق بل تعمل به ولیس بفاسق فلا يتثبت في خبره وشهادته، وكونه تحت ولاية سيده لا يخرجه عن أهلية الشهادة على غيره كما لم يخرجه عن أهلية الرواية وهي شهادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن إلزام الأمة كلهم بذلك الحكم . وليس إلزام الشاهد المشهود عليه بشهادته من باب ولاية المولى على عبده . (۱) انظر: الأم ۸۷/۷ ، الروضة ۱۹۹۸ ، كفاية الأخيار ٢/ ١٦٩ . (۲) انظر أقوال هؤلاء في : المحلى ٥٠٠/٨ ، وما بعدها ، والمغني ٩/ ١٩٧ وما بعدها، وتفسير القرطبي ٣٩٠/٣ . (۳) انظر : المغني ١٩٦/٩ ، والنكت والفوائد السنية لابن مفلح ٢/ ٣٠٥ . (٤) يريد الرواية عنه . (٥) تقدم الكلام عن كتاب عمر هذا وأنه صحيح ص ٤٩٨ .
الجزء 04-05 — ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.