ד
٣٥
صحيح أننا قد نعثر من بينها على بعض الأدلة، لكنها تتعارض مع المراجع العمانية المحلية. ولهذه الأسباب فإن الاستشهاد بالمعلومات التي وردت فى مؤلفات ابن الأثير ، وابن مسكويه ، وابن خلدون ، عن هذا التاريخ ينبغى أن تؤخذ بكثير من الحبطة والحذر ، وإن كانت تلقى بعض الضوء لفهم ما كان بجرى خارج المجتمع الإباضي . أما فى هذه الرسالة فإنى لن أتعرض لتقييم المصادر غير العمانية : :
مراجع داخلية ثانوية :
قد يبدو عملا سطحيا أن تحاول تقسيم مصادر التاريخ العماني عن فترة القرن الرابع عشر إلى مصادر أولية ومصادر ثانوية ، نظراً لأن المناقشات الدستورية التي سادت تلك الفترة ، كلها تنحصر فى جانب واحد . ولم يبقى فى عمان من المؤرخين المعاصرين له غير مجموعة واحدة وعلى أية حال فإن ضربا من التقسيم لهذه المصادر يبدو أمرا مناسبا
.
ولما كانت هذه الرسالة تعتمد على الترتيب الزمني لأحداث تلك الفتره فإننا نجد أنفسنا ملزمين بأن نتقيد بأمر واحد ، ألا وهو ما إذا كان المؤرخ قد عاصر أو عاش في تلك المرحلة الزمنية أم لا. وبالتداعى فإن الجانب الرئيسي من المصادر الأولية للتاريخ العماني
ص ٣٥