1
٣٤
له
من
أو بالأحرى فى نظر العالم الإباضي ) والذي يمثل كل الأراضي التي تشغلها الإمامة ) ذات حدود مشتركة . وبالتالي وعلى سبيل المثال ، فإن أى حدث يقع على المنطقة الساحلية من عمان لايجد من يتصدى أولئك العلماء ، ناهيك على الأوضاع الأكثر بعداً في أرجاء الإمبراطورية العمانية ، ولا يستطيع أي مؤرخ يعيش في شرقى إفريقية أن يستشف أى صلة مباشرة لمنطقته من تلك المصادر التاريخية ، وبالعكس فإن تلك المصادر هى فى حد ذاتها لا تبدو أنها تأثرت بالاتصالات الخارجية كما لم تم أى محاولة لسد تلك الثغرة فى أهم حقبة من التاريخ العمانى ، إلا عندما كتب السالمي مؤلفه ( تحفة الأعيان ) الذى اعتمد في تأليفه على مصدر رئيسى واحد هو ( الكامل ( فى التاريخ لا بن الأثير ) أما الطبرى فبالطبع لم يكن من الممكن أن يتعرف عليه السالمي، لأنه كان في ذلك الوقت
لا يزال طالبا ) :
وبالتالي فإنه يكاد يكون مستحيلا كتابة تاريخ عمان دون الرجوع إلى المصادر الأجنبية العديدة ، وإلى الأدلة التي كشفت عنها الحفريات والعملات القديمة المستخرجة ، مما يضفي المزيد من الأهمية على هذا الموضوع . وعلى أية حال فمن واقع الآراء المحدودة عن تلك الأرمة الدستورية للامامة ، والتي هي موضوع هذه الرسالة ، فإن هذه المصادر لا تجود بالكثير بالكثير من
الأدلة
1
L
ص ٣٤