كتاب الأصل المعروف بالمبسوط (ط. العثمانية) — الصفحة ٢٠٠٣

كتاب الأصل ) جناية المدبر إذا اغتصبه رجل من سيده ) ج - قلت : فان كان غصبه إنسان بعد الأول فجنى عنده جناية و لم يكن جنى عند الغاصب الأول إلا ' جناية واحدة ؟ قال : وليس على المولى و لا على الغاصب الذى غرم أول مرة قيمة ، و يرجع المولى على الغاصب الآخر بنصف القيمة من الجناية الآخرة فيدفعه إلى المجنى عليه الأول و الأمر كما ذكرت . قلت : أرأيت رجلا اغتصب رجلا مدبرا فقتل عنده رجلا خطأ ثم رده على المولى بعد ذلك فقتل عند المولى آخر ما القول فيه ـ و ذلك كله قبل أن يقضى على المولى بقيمته ؟ قال : على المولى قيمته، و يرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة فيدفعها إلى الأول ثم يرجع على الغاصب بمثلها . قلت : و لم ؟ قال : لأن إحدى الجنايتين كانت عند الغاصب - ١٠ و هذا قول أبي حنيفة و أبي يوسف . و قال محمد: إنه يدفع المولى قيمته من عنده إلى الجنايتين ثم يرجع بنصف قيمته فيسلم للمولى" و لا يدفعها إلى أحد ، و لا يرجع على أحد بشيء غير ذلك، لأن الأول قد أخذها فلا يأخذها أيضا فيصير قد أخذ نصفا واحدا من وجهين وقد استوفى جنايته كلها بحيث أخذ نصف القيمة . قلت : أرأيت إن كان جنى عند المولى جناية ثم غصبه رجل فجي عنده جناية أخرى أهو بهذه المنزلة ؟ قال : يدفع المولى قيمته ، (1) كذا في م ، و سقط لفظ « إلا » من الأصل . (٢) كذا فى م ، و سقط قوله « فيسلم المولى » من الأصل . كذاف ۳۲۹
الجزء 04 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.