كتاب الأصل ) جناية المدير إذا اغتصبه رجل من سيده ) ج -٤ و هو يسعى في بعض قيمته والجناية عليه : إنه حر كله ، والجناية عليه كالجناية على الحر من دينه . وقال أبو يوسف و محمد فى العبد يفقاً عينه أو يقطع يديه و هو غير مدبر : إن مولاه بالخيار ، إن شاء أخذ ما نقصه و أمسكه ، وإن شاء دفعه و أخذ قيمته .
باب جناية المدير إذا اغتصبه رجل من سيده قلت : أرأيت مدبرا اغتصبه رجل فجنى المدبر عند الغاصب فقتل رجلا خطأ ما القول فيه ؟ قال : على المولى قيمته ، و يرجع بذلك المولى على الغاصب . قلت : و لم ؟ قال : لأن ذلك كان عند الغاصب ؛ ألا ترى لو أن رجلا اغتصب رجلا فجنى عند الغاصب جناية كانت في عنق العبد ، ۱۰ فان فداه مولاه أو دفعه رجع على الغاصب بالأقل من جنايته و من القيمة ! فكذلك المدير . قلت : فإذا قتل رجلا عمدا عند الغاصب فقتل هل يرجع المولى على الغاصب بقيمته ؟ قال : نعم ، لأنه أتلفه قلت : أرأيت إن جنى جناية أخرى بعد الجناية الأولى في الخطأ
•
عند الغاصب و قد قضى على المولى بالجناية الأولى هل يتبع الغاصب. ١٥ بشيء من ذلك أو المولى ؟ قال : لا ، و لكن يتبع المجنى عليه الثاني الأول فيشركان في القيمة ، و يرجع المولى بالقيمة على الغاصب فيدفع إلى الأول نصفها ، ثم يرجع به على الغاصب ـ و هذا قول أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد . قلت : وكذلك كل ما جنى المدبر بعد ذلك ؟ قال : نعم ، لأن المولى قد أدى قيمته مرة .
(1) كذا فى م ، و سقط قوله « و يرجع المولى بالقيمة ، من الأصل .
۳۲۸
(۸۲)
قلت
الجزء 04 — ص ٣٢٨