٤٢٦
كتاب السير والجهاد
قبل إحرازها بدارنا ولا حق فيها لسوقي لم يقاتل ولا لمن مات في دار الحرب قبل
لتحقق سبب
،
بعد القتال (قبل إحرازها أي الغنيمة بدارنا) يعني يشارك المدد بهم في الغنيمة، وقال الشافعي : لا يشاركونهم بعد القتال وفيه إشارة إلى أنه لو قتح الإمام مع العسكر بلداً من بلدانهم أو أحرز المغنم بدارنا أو قسم في دارهم عن اجتهاد أو باع فيها، ثم لحقهم مدد لم يشاركهم، وإلى أنه لو قاتلهم في دارنا كانت للمقاتل والمستعين لا المدد الذي لحقه بعد القتال، ولا حق فيها أي في الغنيمة السوقي لم يقاتل) لأنه تاجر فإن قاتل فكالمقاتل، وعند الشافعي في قول يسهم لهم، (ولا) حق فيها (لمن مات) قبل القسمة أو بيع (في دار الحرب قبل الآخر بدارنا، ولو بعد الإحراز يورث نصيبه)، ولو قبل القسمة الملك بعده خلافاً للشافعي، وفي البحر وصرحوا في كتاب الوقف أن معلوم المستحق لا يورث بعده على أحد القولين وفي قول يورث، ولم أر ترجيحاً، وينبغي أن يفصل فإن مات بعد خروج الغلة وإحراز النواظر لها قبل القسمة يورث نصيب المستحق لتأكد الحق فيه فإن الغنيمة بعد الإحراز بدارنا يتأكد فيها للغانمين، ولا ملك لواحد بعينه في شيء قبل القسمة مع أن النصيب يورث فكذا في الوظيفة، وإن مات قبل الإحراز، وهو في يد المتولي لا يورث نصيبه سواء مات في نصف السنة أو في آخرها، وقيدنا بقبل القسمة أو بيع لأنه إذا مات بعد القسمة أو البيع ثمة فإنه يورث نصيبه كما في التتارخانية فعلى هذا لو قيده لكان أولى تدبر (وينتفع على صيغة المبنى للمفعول . أي وينتفع الغانم منها فلا ينتفع التاجر، والداخل بخدمة الجندي بأجر إلا أن يكون خبز الحنطة أو طبخ اللحم فلا بأس به لأنه ملكه بالاستهلاك، ولو فعلوا لا ضمان عليهم
(فيها) أي الغنيمة في دار الحرب (بلا) قسمة بالسلاح والركوب واللبس إن احتيج). أي إن احتاج إلى السلاح بأن لم يجد سلاحاً آخر أو إلى دابة الغنيمة أو ثوبها بأن
بدارنا فيشاركهم خلافاً للشافعي وأشار بإحرازها بدارنا إلى أنه لو فتح العسكر بلداً بدار الحرب من بلادهم أو استظهروا عليهم، ثم لحقهم المدد لم يشاركهم لأنه صار بلد الإسلام فأحرزوها بلدانا كما في الاختيار وغيره، وفيه أيضاً إنما تنقطع شركتهم بأحد أمور ثلاثة .
أما بالإحراز بدارنا أو بالقسمة في دار الحرب أو بالبيع فيها أيضاً.
(قلت): ويزاد أو يفتح دارهم قبل الاستظهار عليهم في دارهم كما قدمه فتنبه، وأشار بلحقهم أي إلى دار الحرب، كما هو المتبادر إلى أنه لو قاتلهم في دارنا كان للمقاتل، والردء لا للمدد لحقه بعد القتال كما في المحيط في حكم الردء من مرض منهم، أو صار مجروحاً قبل شهود الوقعة أو أسر من العسكر ، ثم خرج إليهم، ولو بعد الإحراز قبل القسمة كما في الخانية، وانظر هل القسمة، والبيع في دارهم يمنع شركة الردء لم أره صريحاً فليحرر، (ولا حق فيها السوقي)، وحربي أو مرتد أسلم ثمة ما لم يقاتل) فإن قاتلوا شاركوهم، وفيه إيماء إلى أنه لو
الجزء 02 — ص ٤٢٦