کتاب السير والجهاد.
٤٢٥
للإيداع ثم ترد ولا تباع قبل القسمة والمقاتل والردء سواء في الغنيمة وكذا مدد لحقهم
في الكافي نفي لزوم العقر بوطئها تتبع إلا للإيداع أي قسمة إيداع بأن لم يمكن للإمام ما يحمل الغنيمة فأودعها الغانمين ليخرجوها إلى دار الإسلام بأجر المثل، ثم يقسمها، ولا يجبرهم على ذلك في رواية السير الصغير، وفي الكبير أجبرهم على ذلك لأنه دفع ضرر عام يتحميل ضرر خاص، ثم ترد ولا تباع قبل القسمة لعدم ثبوت الملك قبل الإحراز، وبعده نصيبه مجهول جهالة فاحشة فلا يمكنه أن خلافاً يمنعه للشافعي، والمقاتل والردء) بكسر الراء وسكون الدال معين المقاتلين بالخدمة، وقيل : هم المقاتلة بعد المقاتلين، ويقرب منهم، وهو في الأصل الناصر (سواء في استحقاق (الغنيمة) لتحقق المشاركة في السبب، وهو المجاوزة عندنا وشهود الوقعة عند الشافعي فعلى هذا إذا لم يقاتل لمرض أو غيره لا يستوي عنده، وكذا مدد)، وهو الذي يرسل إلى الجيش ليزدادوا، وفي الأصل ما يزاد به الشيء، ويكثر (الحقهم) أي العسكر في دار الحرب، ولو
يعتق، ولو كان له ملك ولو بشركة العتق وحكم استيلاد الجارية بعد الإحراز قبل القسمة، وبعدها سواء نعم لو قسمت الغنيمة على الرايات أو العرافة فوقعت جارية بين أهل راية صح استيلاد أحدهم لها، وعتقه للشركة الخاصة حيث كانوا قليلاً كمائة فأقل ، وقيل : كأربعين والأولى تفويضه للإمام انتهى ملخصاً، ونقل في الشرنبلالية عن الكافي وغيره أنه لا يثبت النسب عندنا خلافاً للشافعي، ويجب العقر، وتقسم الأمة والولد والعقربين الغانمين، ثم نقل لزوم العقر بوطئها فتناقضا، ثم نقل أن المذهب لزوجة إن وطئها في دار الإسلام دون دار الحرب، لأن الوطء في دار الحرب لا يجب فيه شيء، وكذا لو استهلك شيئًا من الغنيمة في دار الحرب بلا فرق بين كون المستهلك من الغانمين أو غيرهم، إلا للإبداع).
أي تحرم القسمة إلا لأجل الإيداع إذا لم يكن للإمام ،حمولة، فإن أبو آجرهم بأجر المثل في رواية السير الكبير لا في رواية السير الصغير كما إذا أنفقت دابته في المفازة، ومع رفيقه دابة على الإجارة بخلاف ما لو مضت المدة في المفازة، والفرق أن البناء أسهل من الابتداء، وإذا تعذر بأن كان حال لو قسمها قدر كل على حمله قسم بينهم وإلا فهو مما شق نقله، وقد
لا
يجبر
سبق حكمه .
(تنبيه): في الخانية ولو أودع الإمام بعض الجند قبل القسمة، ولم يبين ما فعل حتى مات لا يضمن في السير الكبير لو أراد الأمير إرسال رسول إلى دارنا بشيء من أموالنا، ولا يمكنه الخروج إلا فارساً ولبعض العسكر فضل فرس أخذها كرهاً، ثم ترد عليهم ليقسمها بينهم، (ولا تباع) الغنيمة (قبل القسمة) للنهي عنه فيعم (قبل القسمة) للنهي عنه فيعم الإمام وغيره، وهذا لو للتمول .
أما لو باع شيئاً بطعام جاز كما في الجوهرة والمقاتل والردء) بالكسر العين (سواء في الغنيمة بالمتطوع في الغزو، وصاحب الديوان في الغنيمة سيان، وكذا) مدد لحقهم قبل إحرازها
الجزء 02 — ص ٤٢٥