مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٨٦

كتاب الطهارة . ٨٥ لا يصلي به بعد الطلوع إلا عند زفر والمتوضىء بعد الطلوع يصلي به الظهر خلافاً له والمعذور من لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والذي ابتلى به يوجد فيه . لقضاء كل صلاة لو كانت عليها صلوات وهذا حرج وهو مدفوع على أن الحفاظ اتفقوا على ضعف متمسكة على ما حكاه النووي في المهذب (ويبطل الوضوء (بخروجه) أي بخروج الوقت (فقط). هذا إذا كان العذر موجوداً وقت الوضوء، أو بعده . ، أما لو وجد قبله ثم انقطع واستمر الانقطاع إلى أن خرج الوقت فلا يبطل وضوؤه، ولهذا جاز المسح على الخفين للمستحاضة بعد خروج الوقت إذا لم يكن الدم سائلاً وقت الوضوء، واللبس (وقال زفر بدخوله) أي بدخول الوقت (فقط) وإضافة البطلان إلى الخروج والدخول مجاز لأنه لا تأثير للخروج والدخول في الأنقاض حقيقة، (وقال أبو يوسف) يبطل (بأيهما كان)، إلى ثمرة الخلاف أشار بقوله: (فالمتوضيء وقت الفجر لا يصلي به بعد الطلوع) عند علمائنا الثلاثة لانتفاض طهارته بالخروج إلا عند زفر والمتوضيء بعد الطلوع) قبل الزوال، ولو لعيد على الصحيح يصلى به الظهر ) عند الطرفين لعدم خروج وقت الفرض فلا ينتقض بخروج وقت الظهر (خلافاً له). أي لزفر لوجود دخول الوقت، ولأبي يوسف لوجود أحد الناقضين، وهو دخول الوقت، والمعذور من لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والذي ابتلى به يوجد فيه) هذا تعريف المعذور في حالة البقاء. وأما في حالة الابتداء فإن يستوعب استمرار العذر وقت الصلاة كاملاً كالانقطاع فإنه لا يثبت ما لم يستوعب الوقت كله كذا في أكثر الكتب، وفي الكافي ما يخالفه فإنه قال : إنما ، منه الواجب بالأولي (ويبطل الوضوء (بخروجه) أي الوقت (فقط) لزوال الحاجة (وقال) (وقال زفر، بدخوله فقط . وقال أبو يوسف بأيهما كان، وثمرته فيمن توضأ قبل طلوع الفجر أو بعده (فالمتوضيء) قبل الطلوع في وقت الفجر لا يصلي به بعد الطلوع لفساد طهارته بالخروج (إلا عند زفر ) فقط . لعدم الدخول والمتوضيء بعد الطلوع يصلي به إلى آخر وقت الظهر ) لعدم الخروج (خلافاً له) أي لزفر لوجود الدخول (و) خلافاً (لأبي يوسف) لوجود أحدهما ، والمعذور) تعريفه (من لا يمضي عليه وقت صلاة المراد بها الفرض إذ المطلق يتناول الكامل إلا و العذر المخصوص المذكور (الذي ابتلی به یوجد فيه هذا شرط البقاء فيكفي فيه وجود العذر في جزء من الوقت، ولو مرة . وأما شرط الابتداء فاستيعاب العذر تمام وقت الصلاة ، ولو حكما بأن لا يجد في وقت المفروضة زماناً يتوضؤ، أو يصلي فيه خالياً عن العذر إذ الانقطاع اليسير ملحق بالعدم.
الجزء 01 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.