٨٤
فصل
كتاب الطهارة
المستحاضة ومن به سلسل بول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صلاة، ويصلون به في الوقت ما شاؤا من فرض ونفل ويبطل بخروجه فقط وقال زفر بدخوله فقط وقال أبو يوسف بأيهما كان فالمتوضيء وقت الفجر
بأن قال : إن ولدت فأنت طالق وتنقضي به العدة لأنه ولد لكنه ناقص الخلقة، ونقصان الخلقة لا يمنع إحكام الولادة، وفي قول صاحب التبيين : ولا يستبين خلقه إلا مائة وعشرين يوماً نظر فليتأمل .
ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوماً ولا وطأ)، وهذه المسألة لم تذكر في موضعها والمناسب أن تذكر في فصل المستحاضة تدبر .
،
فصل
(المستحاضة ومن به سلس بول أو من به استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف دائم
أو جرح لا يرقأ) .
الاستحاضة في اللغة استمرار الدم بالمرأة بعد أيامها وسلس البول استرساله، وعدم استمساكه، واستطلاق البطن جريانه وانفلات الريح أن لا يستطيع جمع مقعده كل الجمع، والجرح الذي لا يرقأ، وهو الذي يسكن دمه يتوضؤن لوقت كل صلاة، ويصلون به في الوقت ما شاؤا من فرض ونفل ما دام الوقت باقياً، والمراد بالنفل ما زاد على الفرض فيشمل الواجب والنذر، وقال الشافعي : يتوضؤن لكل صلاة فرض ويصلون به من النوافل ما شاؤا تبعاً لذلك الفرض لقوله عليه الصلاة والسلام : «المستحاضة تتوضؤ لكل صلاة» (۱) أطلق صلى الله تعالى عليه وسلم، الصلاة والمطلق ينصرف إلى الكامل والكامل هي المكتوبة ولنا أن اللام في لكل صلاة تستعار للوقت كما في قوله تعالى: ﴿لدلوك الشمس ﴾ [الإسراء : ٧٨] وإلا لزم الوضوء
،
6
خلقه فالمرئي حيض ما دام ثلاثاً، وإلا استحاضة، ودم الاستحاضة) حكمه (كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوماً)، ولو نفلاً ( ولا وطئاً) الجملة صفة رعاف أو استيناف .
فصل
مع
کمال
في المعذور، وسيجيء تعريفه (المستحاضة) قدمها لثبوت الحكم فيها بالنص المناسبة، ومن به سلس بول لا يمكنه إمساكه (أو استطلاق) أي جريان بطن) أو انفلات ت ريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقأ)، وكذا من بعينه ،رمداً، وعمش أو غرب، وكذا ما يخرج من علة مع وجع بلا فرق بين عين وإذن وسرة وثدي ونحوها وهذا إذا استمر كما ستعرفه ( يتوضؤن لوقت كل صلاة) إذ اللام في الأحاديث للوقت كما في قوله لدلوك الشمس ( ويصلون به في الوقت ما شاؤا من فرض ونفل) علم (1) أخرجه أبو داود (طهارة ،۱۱۲ (۱۱۵)، والترمذي طهارة (٩٤ ، والدارمي (وضوء، ۱۰۱) والموطأ (طهارة، ۱۰۷ ، ۱۰۸) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ٧/ ٢٣٦ .
الجزء 01 — ص ٨٤