كتاب الطلاق
۱۸۵
تزوج العبد بالإذن فنفقتها دين عليه يباع فيه مرة بعد أخرى ولا يباع دين غيرها إلا مرة وعلى الزوج أن يسكنها في بيت خال عن أهله وأهلها ولو ولده من غيرها ويكفيها بيت
كما
هو
تدبر، وإذا تزوج العبد بالإذن أي بإذن مولاه فنفقتها دين (عليه أي على العبد (يباع) العبد (فيه) لوجود سببه، وقد ظهر وجوبه في حق المتوفي فتعلق برقبته إلا أن يفديه المولى أو يموت أو يقتل في الصحيح مرة بعد مرة أخرى) فإذا بيع في دين النفقة فاشتراه من علم به أو لم يعلم فرضى ظهر السبب في حقه أيضاً فإذا اجتمعت النفقة عليه مرة أخرى يباع ثانياً، وكذا حاله عند المشتري الثالث وهلم جراً ، (ولا) يباع العبد في دين غيرها أي غير النفقة (إلا مرة) فإن ، وفي الغرماء فبها وإلا طولب به بعد الحرية كذا في أكثر المعتبرات لكن فيه كلامه لأنه إن أراد إن العبد المديون بالنفقة الماضية يباع ثانياً، وثالثاً كما قال صدر الشريعة، وتبعه صاحب الدرر وصاحب الفرائد فليس كذلك، بل . هو سهو فاحش فلا يباع لبقية النفقة الماضية لأنها كالمهر منقول المذهب، وإن أراد إنه بالنفقة الحادثة بعد البيع يباع ثانياً، وثالثاً فكذلك الجواب الديون الحادثة بعده إذا كان بإذن المولى ، ولا فرق بينهما إلا أن يقال إن النفقة، وإن كانت حادثة بعد البيع لا تتفرق فصارت ديناً واحداً حكماً بخلاف الديون الحادثة بعده فافترقا تتبع قيد بالعبد لأن المدبر، وولد أم الولد لا يباع وكذا المكاتب ما لم يعجز كما في الشمني، وقيد بالإذن لأنه إذا تزوج بغير إذنه لا يباع وقيد بنفقتها لأن نفقة أولاده لا تجب عليه، (و) يجب (على الزوج أن يسكنها أي الزوجة لقوله تعالى : اسكنوهن من حيث سكنتم في بيت أي في مكان يصلح مأوى للإنسان حيث أحب، لكن بين جيران صالحين سيما إذا كان ممن يتهم بالإيذاء (خال عن أهله أي الزوج ، وأهلها أي محرم الزوجة لأنهما يتضرران بالسكني مع الناس إذ لا يأمنان على متاعهما ويمنعهما من الاستمتاع والمعاشرة إلا أن ترضى هي بأهله أو يرضي هو بأهلها ، (ولو) كان (ولده) أي الزوج (من غيرها) أي الزوجة لمعاداة بينهما غالباً إلا أن يكون صغيراً لا يفهم الجماع ، وفيه إشعار بأن لها إن لا تسكن مع أمته كما في المحيط، لكن المختار له أن يجمع بينهما لأنه يحتاج إلى استخدامها، لكن لا يطأها بحضرتها كما لا يحل وطيء زوجته بحضرتها ، ويكفيها بيت أي كامل المرافق (مفرد من دار إذا كان له) .
،
الأكثر ، وبالأول يفتي ، وإذا تزوج العبد بالإذن فنفقتها على العبد لو حرة أو مكاتبة . وأما أم الولد والسنّة فشرط التبوعة لوجوب النفقة (دين عليه يباع) أي القن لا غير كمكاتب، ومدبر، بل يؤديان النفقة من كسبهما (فيه) أي في النفقة المفروضة أو المرضية إلا أن يفديه المولى أو يموت أو يقبل (مرة بعد أخرى) أي إذا اجتمعت عليه النفقة مرة بعد أخرى يباع، ثانياً إذا اشتراه من علم بحاله أو لم يعلم فرضي، وكذا ثالثاً ورابعاً كما في الفتح ،وغيره فما في الدرر، وصدر الشريعة سهو بقي ما بقي من البيع الأول فإنه ينبغي أن يسقط إلى العتق أو بالكلية كما في الموت كما أفاده القهستاني، ولا يباع في دين غيرها) أي غير النفقة إلا مرة واحدة، لأن دين النفقة يتجدد في كل زمان فيكون ديناً آخر حادثاً بعد البيع ، ولا كذلك سائر الديون، حتى لو بيع في المهرة مرة، وبقي شيء منه
الجزء 02 — ص ١٨٥