مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٧٥١

١٨٤ كتاب الطلاق بعد القضاء أو التراضي قبل قبضها سقطت إلا أن تكون استدانت بأمر قاض ولو عجل لها النفقة أو الكسوة لمدة ثم مات أحدهما قبل تمامها فلا رجوع عليها خلافاً لمحمد وإذا بعد حيين أحد بشيء معلوم منهما لكل شهر أو سنة فتجب النفقة المفروضة أو المرضية لما مضى ما داما لأن هذه صلة تجب بقدر الكفاية عند الاحتباس كرزق القاضي في بيت المال فلا بد من التسليم أو التأكيد بقضاء أو تراض، وعند الأئمة الثلاثة تجب بدونهما، (ولو مات أحدهما) هذين (أو طلقت بعد القضاء أو التراضي قبل (قبضها أي قبل قبض الزوجة النفقة من الزوج (سقطت) النفقة المفروضة بالقضاء والرضاء لأنها صلة ساقطة بأحدهما قبل القبض كالهبة، وأطلق الطلاق فشمل الباين والرجعي كما في المنح وفي الجواهر المفتي به إن الرجعي لا يسقطها، وفي خزانة المفتيين إن المفروضة لا تسقط بالطلاق على الأصح ورجحه صاحب البحر من وجوه فليطالع ، وفيه إشعار بأنها لو لم تعين بأحدهما تسقط بالطريق الأولى كما في المحيط، وعند الأئمة الثلاثة لا تسقط إلا أن تكون الزوجة استدانت بأمر قاضي) فإنها لا تسقط بالموت، والطلاق هو الصحيح لأن للقاضي ولاية عامة واستدانتها عليه بأمر القاضي كاستدانة الزوج ولو عجل أي الزوج أو أبوه (لها النفقة أو الكسوة لمدة ثم مات أحدهما قبل تمامها ) . ، أي المدة ( فلا رجوع عليها أي لا يسترد شيء منها عند الشيخين وجعله الولوالجي، وأصحاب الفتاوي قول أبي يوسف وقالوا : الفتوى عليه أطلقه فشمل ما إذا كانت قائمة أو مستهلكة أو هالكة فلا ترد شيئاً اتفاقاً وإن كانت قائمة أو مستهلكة فكذلك عندهما (خلافاً لمحمد) فإن عنده يحتسب لها نفقة ما مضى، وما بقي للزوج، وهو قول الشافعي، ولم يذكر حال الطلاق مع إنه صرح في البحر عدم فرق الموت والطلاق في الحكم، وفي الفتح الموت والطلاق قبل الدخول سواء انتهى، فعلى هذا لو قال : ثم مات أحدهما أو طلقها لكان أولاً النفقة المفروضة أو المرضية لما مضى من زمان الفرض أو الرضى ذكره القهستاني ما لو مضت مدة بغير فرض، ولا رضي، ثم رضي الزوج بشيء فإنه لا يلزمه، والصلح باطل لأنه صلح بما لم يجب في الذمة كما إن الإبراء عنها قبل القضاء، والرضاء باطل لأنه إبراء قبل الوجوب كما في النهر، (و) هذا ما داما حيين . أما (لو مات أحدهما) بعد هذين (أو طلقت) ، ولو رجعياً (بعد القضاء أو التراضي قبل قبضها) من الزوج لشيء منها (سقطت بالموت أو الطلاق لأنها صلة ساقطة لموت أحدهما قبل القبض كالهبة، وكما لم تتعين، وفي خزانة المفتيين إن المفروضة لا تسقط بالطلاق على الأصح، وأقره القهستاني، إلا أن تكون (المرأة) استدانت بأمر قاض فلا تسقط بالطلاق، وكذا بالموت على الصحيح كما في المحيط لأن للقاضي ولاية عامة ولو عجل لها النفقة أو الكسوة لمدة ثم مات أحدهما) أو طلقها (قبل تمامها) أي المدة (فلا رجوع عليها خلافاً لمحمد في القائمة والمستهلكة وعنه يسترد نفقة شهر لا
الجزء 02 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.