كتاب الطهار
٦٣
ويجوز قبل الوقت ويصلى به ما شاء من فرض ونفل كالوضوء ويجوز لخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ابتداء وكذا بناء بعد شروعه متوضأ وسبق حدثه خلافاً لهما لا لخوف فوت
وأما الاستواء في كيفيته وإن كان ثابتاً أيضاً لكن التعليل المذكور قاصر عنه، وبهذا تبين
6
قصور ما قيل : من حيث الجواز والكيفية والآلة ، (ويجوز) التيمم (قبل) دخول (الوقت) خلافاً للشافعي لأنه طهارة ضرورية فلا يصح قبل الوقت لعدم الضرورة ولنا أن النصوص الواردة في التيمم لم تفصل بين وقت ووقت فكانت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يتقيد بقيد معتبر، ولم يوجد ههنا فصار كالعام يبقى على عمومه ما لم يخصصه مخصص معتبر (ويصلي)، أي المتيمم (به ) أي بالتيمم الواحد ما شاء من فرض ونفل كالوضوء)، وعند الشافعي يتيمم لكل فرض لأنها طهارة ضرورية فلا يصلي به أكثر من فريضة واحدة، ويصلي ما شاء من النوافل ما دام في الوقت ولنا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء » (۱) فجعله طهارة ممتدة إلى وجود الماء فكان في حال عدم الماء كالوضوء ( ويجوز) التيمم للصحيح المقيم في المصر عند وجود الماء الخوف فوت صلاة جنازة)، وفي الهداية، ويتيمم الصحيح في المصر إذا حضرت جنازة، والولي غيره فخاف أن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة لأنها لا تقضي فيتحقق العجز، وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز للولي، وهو رواية الحسن عن الإمام، وهو الصحيح لأن للولي حق الإعادة فلا فوات في حقه وقوله ، وهو الصحيح نفي للصحة عن ظاهر الرواية لا احتراز عنه كما قيل : وقال صاحب الإصلاح، وفي ظاهر الرواية إنه يجوز للولي أيضاً وقال شمس الأئمة: هو الصحيح، والمصنف اختار ما قال شمس الأئمة فلهذا لم يقيد بقيد بل أطلقه وقال : بعض الفضلاء ويؤيده ما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنه قال : إذا فجأتك جنازة، وأنت على غير طهارة فتيمم وصل عليها، ولم يفصل بين ولي وغيره انتهى، وفيه كلام لأن قوله : إذا فجأتك يدل على أن يكون غير ولي إذ الولي غالباً يعلم الجنازة، ويحضر بالطهارة تدبر وفي شرح النقابة إذا صلى بالتيمم فحضرت أخرى فإن كان بينهما مدة التوضيء أعاد
6
يفعل باليسرى كذلك، لكن في الجامع للقاضي لا يمسح الكف على الصحيح (ويستوي فيه) أي في صفته المذكورة الجنب والمحدث والحائض والنفساء ويجوز) التيمم (قبل الوقت ويصلي به) (الواحد) ما شاء من فرض ونفل كالوضوء خلافاً للثلاثة ( ويجوز) التيمم للصحيح المقيم الخوف فوت صلاة جنازة)، ولا حاجة للاستثناء بعد التقييد لخوف الفوت لأن الولي، وغيره في ذلك سواء قاله المنصف : ويجوز أيضاً لخوف فوت صلاة كسوف أو عيد، ولو إماماً خاف زوال الشمس (ابتداء) أي في ابتداء الشروع اتفاقاً وكذا بناء بعد شروعه متوضئاً وسبق حدثه خلافاً لهما) . أما بعد شروعه متيمماً فيتيمم اتفاقاً (لا) يجوز التيمم الخوف (فوت صلاة (جمعة أو وقتية)، ولو
(1) أخرجه البخاري (تيمم ٥ (٦) ، وأبو داود (طهارة ، (۱۲۳)، والترمذي ، طهارة ، ۹۲)، والنسائي (طهارة، ۲۰۳)، وأحمد بن حنبل (٥، ١٤٦، ۱٤٧ ، ۱۵۵ ، ۱۸۰ ) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ٣١٢/٣ .
الجزء 01 — ص ٦٣