مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٦٣

٦٢ كتاب الطهارة الذراع الأخرى وباطنها مع المرفق ويستوي فيه الجنب والمحدث والحائض والنفساء للذراعين إلى المرفقين (۱) ، وفي المحيط وكيفيته أن يضرب يديه على الأرض، ثم ينفضهما حتى يتناثر التراب فيمسح بهما وجهه ، ثم يضرب أخرى فينفضهما ، ويمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى باطن يدده اليمنى إلى الرسخ، ويمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ثم يفعل باليد اليسرى كذلك، وهذا أحوط لأن فيه احترازاً عن استعمال التراب المستعمل بقدر الإمكان فالتراب الذي على يديه يصير مستعملاً بالمسح حتى لو ضرب يديه مرة، ثم مسح بهما وجهه وذراعيه لا يجوز، ولا يجب مسح باطن الكف لأن ضربهما على الأرض يغنى عنه وقال : صدر الشريعة، ثم إذا لم يدخل الغبار بين أصابعه فعليه أن يخلل أصابعه فيحتاج إلى ضربة ثالثة لتخليلها انتهى كذا ذكره في الذخير، وقال بعض الفضلاء يلزم من كلامه اشتراط النقع، وقال : بعده ولو بلا نقع فيلزم المنافاة انتهى لكن يمكن التوجيه بين كلاميه بحمل الأول على رواية من يجوزه بلا نقع والثاني على رواية من لا يجوزه بلا نقع فلا يلزم المنافاة ومن لم يتفطن على هذا قال تدبر ولا يجوز بأقل من ثلاثة أصابع لأنه مسح مشروع في طهار معهودة : فصار كمسح الخفين والرأس ، ويستوي فيه الجنب والمحدث والحائض والنفساء). لما روى أن قوماً جاؤا إلى النبي الله : قالوا : إنا قوم نسكن هذه الرمال، ولم نجد الماء شهراً أو شهرين، وفينا الجنب والحائض والنفساء، فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بأرضكم كذا في العناية ،وغيرها وفيه كلام لأنه ثبت بهذا الحديث الاستواء في حكم التيمم فإنه كما يجوز عن الحدث يجوز عن الجنابة والحيض والنفاس . 6 ، ، بأهل النية خلافاً لأبي يوسف فإن الشرط عنده نية قربة مقصودة سواء صحت بدون الطهارة كالإسلام أم لم تصح كالصلاة قاله ابن الكمال : ويشترط تعيين الحدث أو الجنابة هو الصحيح) من المذهب (وصفته) المسنونة (أن يضرب يديه على الصعيد) مفرجاً أصابعه ويقبل بهما، ويدبر، ثم يرفعهما (فينفضهما) بأن يضرب جانب يديه مما يلي الإبهام أحدهما بالأخرى ،مرة، وقيل: مرتين (ثم يمسح بهما وجهه ثم يضربهما) على ذلك الموضع أو غيره لأن المستعمل التراب المنتقل لا المستقر وينفضهما بكل كف ظاهر ذراع الأخرى وباطنها المرفق) بأن يمسح بباطن أربع أصابع يسراه ظاهر يمناه من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم يكفي باطنها إلى الرسغ ، ثم بإبهامها ظاهر إبهامها، ثم يفعل بيسراه كذلك هذا هو الأحوط كذا قاله المصنف : وغيره، ولو مسح بكل الكف، والأصابع جاز وفي القهستاني معزياً للمحيط والكافي بأن يضع بطن كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى، ويمسح بثلاث أصابع أصغرها ظاهر يده اليمنى إلى المرفق ، ثم يمسح باطنه بالإبهام والمسبحة إلى رؤس الأصابع، ثم (كذلك ويمسح مع (1) أخرجه البخاري (تيمم ، ه ، (۸) ، والترمذي (طهارة، (۱۱۰)، والدارمي (وضوء، ٦٦)، وأبو داود (طهارة، ۱۲۱)، وأحمد بن حنبل (٤ ، ٢٦٣ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ٣٧٧/٧.
الجزء 01 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.