مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ومعه الدر المنتقى (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٩٢

كتاب الوصايا . ، ٤٤٣ والذمي وصهره من هو ذو رحم محرم من امرأته، وختنه من هو زوج ذا ذات رحم محرم منه، يستوي في ذلك الحر والعبد والأقرب والأبعد وأقاربه وأقرباؤه وذووا قرابته وأرحامه وذوو أرحامه وأنسابه الأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه، ولا يدخل فيه الوالدان والولد وفي الجد روايتان وإن لم يكن له ذو رحم محرم منه بطلت เ وشرعاً ويدخل فيه العبد الساكن عنده لأنَّ مطلق هذا الاسم يتناوله، ولا يدخل عندهما لأنَّ الوصية له وصية لمولاه، وهو ليس بجار بخلاف المكاتب فإنَّه لا يملك ما في يد العبد إلا بتمليكه ألا يرى أنّه يجوز له أخذ الزكاة، وإن كان مولاه غنياً بخلاف القن والمدير وأم الولد، والأرملة تدخل لأنَّ سكناها مضافة إليها ولا تدخل التي لها بعل لأنَّ سكناها غير مضافة إليها وإنما هي تبع فلم تكن جاراً مطلقاً وصهره من هو ذو رحم محرم من امرأته لأنه عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكراماً لها وكانوا يسمعون إصهار النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيد رحمهما الله تعالى. وفي الصحاح : الإصهار اسم أهل بيت المرأة ولم يقيده بالمحرم، وفي الكافي، وإنما يدخل في الوصية من كان صهراً للموصي يوم موته بأن كانت المرأة منكوحة له عند الموت، أو معتدة عنه بطلاق لأنَّ المعتبر حالة الموت حتى لو مات الموصي والمرأة في نكاحه وعدته من طلاق فالصهر يستحق الوصية لأنَّ الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح، وإن كانت في عدة من طلاق باين أو ثلاث لا يستحقها لأنَّ إنقطاع النكاح يوجب انقطاع الصهرية انتهى (وختنه من هو ذات رحم محرم منه) كأزواج البنات، والأخوات والعمات والخالات، لأنَّ الكل يسمى ختناً وكذا كل ذي رحم محرم من أزواجهن عند محمد لأنهم يسمون أختاناً، وقيل: هذا في عرفهم، وأما في عرفنا فلا يتناول الأزواج المحارم، و يستوي في ذلك) أي في الصهر والختن الحر والعبد والأقرب والأبعد لأنَّ اللفظ يتناولهم جميعاً وأقاربه وأقرباؤه وذووا قرابته وأرحامه وذووا أرحامه وأنسابه الأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه) يعني إذا أوصى زوج ، ، والمسلم) (والذمي) والمكاتب لا القن والمدير وأم الولد على ما في الكافي عن الزيادات وغيرها. (قلت): وذكر في الهداية والمنح والمجتبى وغيرها أنه يدخل فيه العبد الساكن عنده لا عندهما، فليحفظ (وصهره من هو ذو رحم من امرأته قال الحلواني : هذا من عرفهم أما في عرفنا فيختص بأبويها، زاد القهستاني، وفي ديارنا ينبغي أن يختص بالأب لا غير انتهى (قلت): لكن جزم به في البرهان، وغيره بما في عامة المتون، وأقره في الشرنبلالية ، ثم نقل عن العيني في شرح الهداية أن قول الهداية وغيرها أنَّه عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية وهم وصوابه جويرية، أي بنت الحارث بن المصطلق وإن في الاستدلال فيه تأمل وتمامه فيه فليحفظ هذه الفائدة، وختنه من هو زوج ذات رحم محرم منه يستوي في ذلك الحر والعبد والأقرب والأبعد وقيل : هذا في عرفهم وأما في عرفنا فزوج المحرم وفي القاموس أنَّه الصهر وفي المغرب أنّه عند العرب قريب المرأة وعند العامة زوج البنت، وينبغي أن يفتي به في ديارنا لأنه المشهور، كذا في القهستاني وأقاربه وأقرباؤه وذووا قرابته وأرحامه ،
الجزء 04 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.