٤٤٢
كتاب الوصايا
باب الوصية للأقارب وغيرهم
جار الإنسان ملاصقه وعندهما ويستوي فيه الساكن والمالك والذكر والأثنى والمسلم
باب الوصية للأقارب وغيرهم
إنما أخر هذا الباب عما تقدمه لأنَّ المذكور في هذا الباب إحكام الوصية لقوم مخصوصين والمذكور فيما تقدم إحكامها على العموم، والخصوص أبداً تابع للعموم (جار الإنسان ملاصقه قدم الوصية للجار على الوصية للأقارب تبعاً لما في الهداية وكان حق الكلام أن يقدم الوصية للأقارب على الوصية للجار نظراً إلى ترجم الباب وأجاب عنه في العناية بأنَّ الواو لا تدل على الترتيب وأنَّ التقديم في الذكر اهتماماً بأمر الجار، ثم إن حمل الجار على الملاصق هو مذهب الإمام، وهو القياس وقد حمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «الجار أحق بصقبه»(۱)، ومعنى الحديث أنَّ الجار أحق بالشفعة إذا كان ملاصقاً (وعندهما) جار الإنسان من يسكن محلته، مسجدها أي مسجد المحلة لأنَّ الكل يسمى جيرا جيراناً عرفاً قال عليه الصلاة والسلام : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» وفسر بكل من سمع النداء، ولأن المقصود البر وبر الجار لا يختص بالملاصق بل بر المقاتل مقصود كبر الملاصق غير أنه لا بد من نوع اختلاط فإذا جمعهم مسجد واحد فقط وجد الاختلاط وإذا اختلفا في المسجد زال الاختلاط، وقال الشافعي : الجوار إلى أربعين داراً قلنا : هذا الخبر ضعيف فقط طعنوا في روايته (ويستوي فيه أي لفظ الجار الساكن) والمالك والذكر والأنثى والمسلم الذمي) والصغير والكبير كذلك، وإنما دخل المذكورون في لفظ الجار لصدقه عليهم لغة
،
ويجمعهم
وطن وإلا فمن حيث مات بلا خلاف كما إذا لم تبلغ النفقة فإنَّه من حيث مات بلا خلاف كما مر في كتابه كذا في القهستاني . قلت : الذي قدمه في كتابه كعامة الكتب أنَّه من حيث يبلغ فتنبه لذلك، وقدم أيضاً أن قولهما استحسان، وقوله قياس وإن الماتن ثمة أكد رد مذهبهما بقوله : لا من حيث مات، وقد قدمه المصنف هنا وثمة وجزم به في التنوير وعامة المتون فكان القياس هنا هو المعتمد فافهمه وتنبه له
أيضاً .
محلته
باب الوصية للأقارب وغيرهم
(جار الإنسان) إذا أوصى له بشيء (ملاصقه) قياساً كما قال أبو حنيفة وزفر (وعندهما من يسكن ويجمعهم مسجدها) استحساناً . قلت : وقد قدم المصنف قوله واعتمده في التنوير وغيره فكان قول صاحب المذهب هو المذهب وما رواه الشافعي أنَّ حق الجار أربعون داراً من كل جانب فضعيف (ويستوي فيه الساكن والمالك والذكر والأنثى) أي الأرملة دون الزوجة لأنها تبع، ذكره الزيلعي
(1) أخرجه البخاري (شفقة، (۲)، (حيل، ١٤، ١٥)، وأبو داود (بيوع ، (۷۳) ، والنسائي (بيوع، ١٠٩)، وابن ماجه (شفقة، ٢)، وأحمد بن حنبل (٦ ، ۱۰ ، ۳۹۰). المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ٣٩٩/١ .
الجزء 04 — ص ٤٤٢