۹۲
في المباحات والمرخصات دون الفرائض والعزائم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله تعالى تصدق عليكم بشطر الصلاة الافاقبلوا صدقته والمتصدق عليه يكون مختارا في قبول الصدقة كما في التصدق من العباد ولان القصر ثبت نظر المسافر تخفيف اعليه في السفر الذي هو محل المشقات المتضاعفة والتخفيف في الضير فان شاء مال الى القصر وان شاء مال إلى الاكمال كماني الافطار في شهر رمضان ( ولنا) ما روى عن عمر رضى الله عنه انه قال صلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان نام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وروى تمام غير قصر وروى الفقيه الجليل أبو أحمد العياضي السمر قندى وأبو الحسن الكرخي عن ابن عباس رضي الله عنه هكذا وروى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت فرضت الصلاة في الأصل ركعتين الا المغرب فانها وتر النهار ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر على ما كانت وروى عن عمران بن حصین رضی الله عنه انه قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وصلى ركعتين الا المغرب ولو كان القصر رخصة والاكمال هو العزيمة لما ترك العزيمة الا احيانا اذا العزيمة أفضل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختار من الأعمال الا أفضلها وكان لا يترك الأفضل الامرة أو مرتين تعليمها للرخصة فى حق الأمة فاما ترك الأفضل أبدا وفيه تضييع الفضيلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره فما لا يحتمل والدليل عليه انه صلى الله عليه وسلم قصر بمكة وقال لأهل مكة أتموا يا أهل مكة فانا قوم سفر فلو جاز الأربع لما اقتصر على الركعتين لوجهين أحدهما انه كان يختتم زيادة العمل في الحرم لم العبادة فيه من تضاعف الاجر والثانى انه صلى الله عليه وسلم كان اماما وخلفه المقيمون من أهل مكة فكان ينبغي أن يتم أربعا كيلا يحتاج أولئك القوم إلى التفرد ولينالوا فضيلة الائتمام به في جميع الصلاة وحيث لم يفعل دل ذلك على صحة ما قلنا وروى أن عثمان رضى الله عنه أتم الصلاة بعنى فأنكر عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال لهم انى تأهلت بمكة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل بقوم فهو منهم فدل انكار الصحابة رضى الله عنهم واعتذار عمان رضی الله عنه ان الغرض ما قلنا اذلو كان الأربع عزيمة لما أنكرت الصحابة عليه ولما اعتذر هو اذ لا يلام على العزائم ولا يعتذر عنها فكان ذلك اجماعا من الصحابة رضى الله عنهم على ما قلنا وروى عن ابن عمر رضى الله عنه ما انه سئل عن الصلاة في السفر فقال ركعتان ركعتان من خالف السنة كفر أى خالف السنة اعتقاد الافعلا وروى عن ابن عباس رضى الله عنه ان رجلين سألا. وكان أحدهما يتم الصلاة في السفر والآخر يقصر عن حالهما فقال للذى قصر أنت أ كملت وقال الآخر أنت قصرت ولا حجة له في الآية لأن المذكور فيها أصل القصر لا صفته وكيفيته والقصر قديكون عن الركعات وقد يكون عن القيام إلى القعود وقد يكون عن الركوع والسجود الى الايماء الخوف العدولا بترك شطر الصلاة وذلك مباح مرخص عندنا فلا يكون حجة مع الاحتمال مع ما ان في الآية مايدل على ان المراد منه ليس هو القصر عن الركعات وهو ترك شطر الصلاة لأنه علق القصر بشرط الخوف وه وخوف فتنة الكفار بقوله ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا والقصر عن الركعات لا يتعلق بشرط الخوف بل يجوز من غير خوف والحديث دليلنا لأنه أمر بالقبول فلا يبقى له خيار الرد شرعا اذا الأمر للوجوب وقوله المتصدق عليه يكون مختار في القبول قلنا معنى قوله تصدق عليكم أى حكم عليكم على ان التصدق من الله تعالى فيما لا يحمل الفليك يكون عبارة عن الاسقاط كالعفو من الله تعالى وماذكر من المعنى غير سديد لأن هذا ليس ترفيها بقصر شطر الصلاة بل لم يشرع في السفر الاهـذا القدر لماذ كرنا من الدلائل ولقول ابن عباس رضى الله عنه لا تقولوا قصرافان الذي فرضها في الحضرار بعاه والذي فرضها في السفر ركعتين وليس إلى العباد ابطال قدر العبادات الموظفة عليهم بالزيادة والنقصان الاترى ان من أراد أن يتم المعرب أو بما أوا الفجر ثلاثا أوأر بمالا يقدر على ذلك كذاهذا ولا قصر فى الفجر والمغرب لأن القصر بسقوط شطر الصلاة و بعد سقوط الشطر منه مالا يبقى نصف مشروع بخلاف ذوات الأربع وكذا لا قصر في السنن والتطوعات لأن القصر بالتوقيف ولا توقيف
الجزء 01 — ص ٩٢