بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٩٢

11 ايله ونهاره لا يخلو عن ذنب أو خطأ أوزلة أو تقصير في العبادة والقيام بشكر النعمة وان جل قدره وخطره عند الله تعالى اذقد سبق اليه من الله تعالى من النعم والاحسان ما لو أخذ بشكر ذلك لم يقدر على أداء شكر واحدة منها فضلا عن أن يؤدى شكر الكل فيحتاج الى تكفير ذلك اذهو فرض فه رضت الصلوات الخمس تكفير الذلك فصل وأما عددها فالخمس ثبت ذلك بالكتاب والسنة واجماع الأمة (أما) الكتاب فاتلونا من الآيات التي فيها فرضية خمس صلوات وقوله تعالى حافظوا على الله الوات والصلاة الوسطى اشارة الى ذلك لأنه ذكر الصلوات بلفظ الجمع وعطف الصلاة الوسطى عليها والمعطوف غير المعطوف عليه في الأصل فهذا يقتضى جمعا يكون له وسطى والوسطى غير ذلك الجمع وأقل جمع يكون له وسطى والوسطى غير ذلك الجمع هو الخمس لأن الأربع والست لا وسطى والست لا وسطى لهما وكذا هو شفع اذ الوسط ماله حاشيتان متساويتان ولا يوجد ذلك في الشفع والثلاث له وسطى لكن الوسطى ليس غير الجمع اذ الاثنان ليسا بجمع صحيح والسبعة وكل وتر بعد هاله وسطى الكنه ليس بأقل الجمع لان الخمسة أقل من ذلك ( وأما ) السنة فاروينا من الاحاديث وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم الاعرابي الصلوات الخمس فقال هل على شئ غير هذا فقال عليه الصلاة والسلام لا الا أن تطوع والامة أجمعت على هذا من غير خلاف بينهم ولهذا قال عامة الفقهاء ان الوترسنة لما ان كتاب الله والسنن المتواترة والمشهورة ما أوجبت زيادة على خمس صلوات فالقول بغرضية الزيادة عليها باخبار الاحاديكون قولا بفرضية صلاة سادسة وانه خلاف الكتاب والسنة واجماع الأمة ولا يلزم هذا أبا حنيفة لانه لا يقول بفرضية الوتر وانما يقول بوجوبه (والغرق) بين الواجب والفرض كما بين السماء والارض على ما عرف في موضعه والله أعلم فصل وأما عدد ركعات هذه الصلوات فالمصلى لا يخلوا ما أن يكون مقيما واما أن يكون مسافرافان كان مقيما فعد در كما نها سبعة عشر ركعتان وأربع وأربع وثلاث وأن بع عرفنا ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كمارأيتمونى أعلى وهذا لانه ليس في كتاب الله صد در كمات هذه الصلوات فكانت نصوص الكتاب العزيز مجملة في حق المقدار ثم زال الاجمال بيان النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا كما فى نصوص الزكاة والعشر والحج وغير ذلك وان كان مسافرا فعدد ركعاتها فى حقه احدى عشرة عندنا ركعتان وركعتان وركعتان وثلاث و ركعتان وعند الشافعى سبعة عشر كما في حق المقيم فصل والكلام في صلاة المسافر يقع في ثلاث مواضع أحدها في بيان المقدار المفروض من الصلاة في حق المسافر والثاني في بيان ما يصير المقيم به مسافرا والثالث في بيان ما يصير به المسافر مقيما ويبطل به السفر ويعود الى حكم الاقامة (أما) الأول فقد قال أصحابنا ان فرض المسافر من ذوات الاربع ركعتان لا غير وقال الشافعي أربع كفرض المقيم الا أن المسافر أن يقصر رخصة من مشايخنا من لقب المسئلة بأن القصر عندنا عزيمة والا كمال رخصة وهذا التلقيب على أصلنا خطأ لان الركعتين من ذوات الاربع فى حق المسافر ليستا قصرا حقيقة عند نابل هما تمام فرض المسافر والا كمال ليس رخصة في حقه بل هو اساءة ومخالفة للسنة هكذا روى عن أبي حنيفة أنه قال من أتم الصلاة في السفر فقد أساء وخالف السنة وهذالان الرخصة اسم لما تغير عن الحكم الاصلى لعارض الى تخفيف ويسر لما عرف في أصول الفقه ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر رأسا اذا الصلاة في الاصل فرضت ركعتين في حق المقيم والمسافر جميع الماید کر تم زیدت ركعتان في حق المقيم وأقرت الركعتان على حالهما في حق المسافر كما كانتا في الاصل فأن عدم معنى التغيير أصلا في حقه و فى حق المقيم وجد التغيير لكن الى الفاظ والشدة لا الى السهولة والبسر والرخصة تنبي عن ذلك فلم يكن ذلك . رخصة في حقه حقيقة ولوسمي فانغاسمی مجاز الوجود بعض معاني الحقيقة وهو التغيير (احتج) الشافي بقوله تعالى واناضر يتم فى الارض فليس عليكم جناح أن تقصر وا من الصلاة ولفة: لا جناح تستعمل
الجزء 01 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.