بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٩٠٧

٢٣٤ أخرى كاخت امرأته أو امرأة لهازوج أو محوسية أو مرتدة أنه لا يكون مظاهزا لانها غير محرمة على التأييد والله أعلم الفصل وأما حكم الظهار فالظهار أحكام منها خزمة الوطء قبل التكفير لة وله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالو افتحرير رقبة من قبل أن يتماسا أى فليحرروا كما في قوله سبحانة وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن أى ليرضعن وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن أى ليتر بصن أمر المظاهر بتحرير رقبة قبل المسيس فلولم يحرم الوطء قبل المسيس لم يكن الامر بتقديم التحرير قبل المسيس معنى وهوكة وله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجوا كم صدقة وانه يدل على حرمة النجوى قبل الصدقة ادلو لم يحرم لم يكن للامر بتقديم الصدقة على النجوى معنى فكذا هذا وروى أن مسلمة بن صخر البياضي ظاهر من أمر أنه ثم أبصرها في ابلة قمراء وعليها خلخال فضة فاعجبته فوطئها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله ولا تعد حتى تكفر أمره صلى الله عليه وسلم بالاستغفار والاستغفارانما يكون عن الذنب فدل على حرمة الوطء وكذا نهى المظاهر عن العود الى الجماع ومطلق النهى للتحريم فيدل على حرمة الجماع قبل الكفارة وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال اذا قال أنت على كظهر أمى لم تحل له حتى يكفر ومنها حرمة الاستمتاع بها من المباشرة والتقبيل واللمس عن شهوة والنظر الى فرجها عن شهوة قبل أن يكفر لقوله عز وجل من قبل أن يتماسا وأخف ما يقع عليه اسم المس هو اللمس باليد اذهو حقيقة لهما جميعا أعنى الجماع واللمس باليد لوجود معنى المس باليد فيهما ولان الاستمتاع داغ الى الجماع فاذا حرم الجماع حرم الداعى اليه اذلولم يحرم لادى الى التناقض ولهذا حرم في الاستبراء و في الاحرام بخلاف باب الحيض والنفاس لان الاستمتاع هناك لا يفضى الى الجماع لوجود المانع وهو استعمال الاذى فامتنع عمل الداعي للتعارض فلا يفضى الى الجماع ولان هذه الحرمة انما حصلت بتشبيه امر أنه بأمه فكانت قبل انتهائها بالتكفير وحرمة الام سواء وتلك الحرمة تمنع من الاستمتاع كذا هذه ولان الظهار كان طلاق القوم في الجاهلية فنقله الشرع من تحريم المحل الى تحريم الفعل فكانت جرمة الفعل في المظاهر منها مع بقاء النكاح كحرمة الفعل في المطلقة بعد زوال النكاح وتلك الحرمة تعم البدن كله كذا هذه ولا ينبغي للمرأة اذا ظاهر منها زوجها أن تدعه يقربها بالوطء والاستمتاع حتى يكفر لان ذلك حرام عليه والتمكين من الحرام - حرام ومنها ان للمرأة أن تطالبه بالوطء واذاطا البته به فعلى الحاكم أن يجبره حتى يكفر و يطأ لانه بالتحريم بالظهار أضر بها حيث منعها حقها في الوطء مع قيام الملك فكان لها المطالبة بإيفاء حقها ودفع التضرر عنها وفي وسعه ايفاء حتمها بإزالة الحرمة بالكفارة فيجب عليه ذلك ويحير عليه لو امتنع و يستوى فى هذه الاحكام جميع أنواع الكفارات كلها من الاعتاق والضيام والطعام أعنى كما انه لا يباح له وطؤها والاستمتاع بها قبل التحرير و الصوم لا يباح له قبل الاطعام وهذا قول عامة العلماء وقال مالك ان كانت كفارته الاطعام جاز له أن يطأها قبله لان الله تعالى ما شرط تقديم هذا النوع على المسيس في كتابه الكريم ألا ترى انه لم يذكر فيه من قبل أن يتماسا وانما شرط سبحانه وتعالي في النوعين الاولين فقط فيقتصر الشرط على الموضع المذكور ولنا انه لو أبيح له الوطء قبل الاطعام فيطؤها و من الجائزانه يقدر على الاعتاق والصيام في خلال الاطعام فتنتقل كفارته اليه. فتبين ان وطأه كان حراما فيجب صيانته عن الحزام بايجاب تقديم الاطعام احتياطا و على هذا يخرج ما اذا ظاهر الرجل من أربع نسوة له ان عليه. أربع كفارات سواء ظاهر منهن باقوال مختلفة أو بقول واحد وقال الشافعي اذا ظاهر بكلمة واحدة فعليه كفارة واحدة وجه قوله ان الظهار أحد نوعى التحريم فيعتبر بالنوع الآخر وهو الايلاء وهناك لا يجب الاكفارة واحدة بان قال لنسائه الأربع والله لا أقر يكن فقر بهن فكذا ههنا ( ولنا) الفرق بين الظهار و بين الايلاء وهوان الظهار وان كان بكلمة واحدة فانها تتناول كل واحدة منين على حيالها فصار مظاهر ا من كل واحدة منهن والظهار تحريم لا
الجزء 03 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.