بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٩٠٦

الاول وهو نقصان العدد فهو الفرق بين الفصلين وكذا اذا علق الطلاق بشرط ثم أبانها قبل وجود الشرط بم وجد الشرط وهي في العدة انه لا ينزل الظهار بخلاف ما اذا علق الابانة بشرط فنجز الابانة ثم وجد الشرط وهي في العدة انه يلحقها البائن المعلق لما ذكرنا ان الظهار تحريم والمبانة محرمة فلو لحقها الظهار بيمين كانت قبل الإبانة لكان تحريم المحرم وهو مستحيل ثم هو غير مفيد فاستوى فيه الظهار المبتد أو المعلق بشرط بخلاف البينونة المعلقة بشرط لان ثبوتها بعد تنجيز الابانة غير مستحيل وهو مفيد أيضا و هو نقصان العدد والله عز وجل الموفق ومنها ان يكون الظهار مضافا الى بدن الزوجة أو الى عضو منها جامع أو شائع وهذا عندنا وعند الشافعي ليس بشرط وتصبح الاضافة اليها أوالى كل عضو منها وعلى هذا يخرج ما اذا قال لها رأسك على كظهر أمى أو وجهك أو رقبتك أو فرجك انه يصير مظاهر الان هذه الاعضاء يعبر بها عن جميع البدن فكانت الاضافة اليها اضافة الى جميع البدن وكذا اذا قال لها تلتك على كظهر أمى أور بعك أو نصفك ونحو ذلك من الاجزاء الشائعة ولو قال يدك أور جلك أو أصبعك لا يصير مظاهرا عندنا خلافا للشافعي واختلف مشايخنا في الظهر والبطن وهذه الجمات قد مرت في كتاب الطلاق فصل له وأما الذي يرجع الى المظاهر به فمنها أن يكون من جنس النساء حتى لو قال لها أنت على كظهر أبي أو ابني لا يصح لان الظهار عرفا موجبا بالشرع والشرع انما ورد بها فيما اذا كان المظاهر به امرأة ومنها أن يكون عضو الا يحل له النظر اليه من الظهر والبطن والفخذ والفرج حتى لوشبهها برأس أمه أو بوجهها أو يدها أورجلها لا يصير مظاهرا لان هذه الاعضاء من أمه يحل له النظر اليها ومنها أن تكون هذه الاعضاء من امرأة يحرم نكاحها عليه على التأبيد سواء . حرمت عليه بالرحم كالام والبنت والاخت و بنت الاخ والاخت والعمة والخالة أو بالرضاع أو بالصهرية كامرأة أبيه وحليلة ابنه لانه يحرم عليه نكاحهن على التأييد وكذا أم امر أنه سواء كانت امر أنه مدخولا بها أو غير مدخول بها لان نفس العقد على البنت محرم للام فكانت محرمة عليه على التأييد و أما بنت امر أنه فان كانت امرأنه مدخولا بها فكذلك لانه اذادخل بها فقد حرمت عليه ابنتها على التأييد وان كانت غير مدخول بها لا يصير مظاهرا لعدم الحرمة على التأبيد ولو شبهها بظهر امرأة زنى بها أبوه أوا بنه قال أبو يوسف هو مظاهر وقال محمد ليس بمظاهر بناء على أن قاضي الوقضى بجواز نكاح امرأة زنى بها أبوه أو ابنه لا ينفذ قضاؤه عند أبي يوسف حتى لو رفع قضاؤه الى قاض آخر أبطله فكانت محرمة النكاح على التأييد وعند محمد ينفذ قضاؤه وليس للقاضى الثانى أن يبطله اذا رفع اليه فلم تسكن محرمة على التأبيد (وجه) قول أبي يوسف أن حرمة نكاح موطوأة الاب منصوص عليها قال الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء لان النكاح في اللغة الضم وحقيقة الضم فى الوطء فلم يكن هذا محل الاجتهاد اذ الاجتهاد المخالف للنصوص باطل فالقضاء بالجواز يكون مخالف للنص فكان باطلا بخلاف ما اذا شبهها بامرأة قد فرق بينه و بينها باللعان انه لا يكون مظاهر اوان كان لا يجوز له نكاحها عندى لانه لو حكم حاكم بجواز نكاحها جازلان | حرمة نكاحها غير منصوص عليه فلم تكن محرمة على التأبيد وجه قول محمد أن جواز نكاح هذه المرأة مجتهد فيه ظاهر الاجتهادوانه جائز عند الشافعي وقد ظهر الاختلاف فيه في السلف فكان محل الاجتهاد و ظاهر النص محتمل التأويل فكان الاجتهاد فيه مساغا وللرأى مجالا ولو شبهها بظهر امرأة هي أم المزنى بها أو بنت المزنى بها لم يكن مظاهرا لان هذا فصل مجتهد فيه ظاهر الاجتهاد في السلف فلم تكن المرأة المظاهر بها محرمة على التأبيد ولو قبل أجنبية بشهوة أو نظر الى فرجها بشهوة تم شبه زوجته بابنتها لم يكن مظاهرا عند أبي حنيفة قال ولا يشبه هذا الوطء الوطء أبين وأظهر عنى بذلك انه لو شبه زوجته ببنت موطواته فلا يصير مظاهرا فهذا أولى لان التقبيل واللمس والنظر الى الفرج سبب مفض الى الوطء فكان دون حقيقة الوطء فلمالم يصر مظاهر ابذلك فهذا أولى وعند أبي يوسف يكون مظاهر الان الحرمة بالنظر منصوص عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم من كشف خمار امرأة أو نظر الى فرجها حرمت عليه أمها و ابنتها وعلى هذا يخرج ما اذا شبهها بامرأة محرمة عليه في الحال وهى ممن تحل له في حال ( ٣٠ ـ بدائع - ثالث ) F
الجزء 03 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.