۱۹۰
المسمى ان كان لم يدخل بها والكل ان كان قد دخل بهالان الزوج معترف بالحرمة وقوله فيما يرجع الى الحرمة مقبول لانه يملك انشاء الحرمة فكان اعترافه بفساد النكاح بمنزلة انشاء الفرقة فية بل قوله فيه ولا يقبل في اسقاط حقها من المهر والله عز وجل أعلم وان كان الزوجان مملوكين فحكم الواحدة البائنة لا يختلف وأما حكم الثنتين فكهما في المملوكين ما هو حكم الثلاث في الحرين بلا خلاف لقوله صلى الله عليه وسلم طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان وقوله صلى الله عليه وسلم يطلق العبد ثنتين وان كان أحدهما حر او الآخر مملوكا فيعتبر فيه جانب النساء عندنا وعند الشافعي
جانب الرجال بناء على ان اعتبار الطلاق بهن عندنا وعنده بهم لا بان والمسئلة قد تقدمت والله عز وجل أعلم هو فحصل الله هذا الذي ذكرنا بيان الحكم الاصلى للطلاق وأما الذي هو من التوابع فنوعان نوع يعم الطلاق المعين والمبهم ونوع يخص المبهم أما الذى يعم المعين والمبهم فوجوب العدة على بعض المطلقات دون بعض وهى المطلقة المدخول بها والكلام في العدة في مواضع في تفسير العدة في عرف الشرع و بیان وقت وجوبها وفى بيان أنواع العدد و سبب وجوب كل نوع وماله وجب وشرط وجوبه وفى بيان مقادير العدو في بيان انتقال العدة | وتغيرها وفى بيان أحكام العدة و فى بيان ما يعرف به انقضاء العدة وما يتحمل بها أما تفسير العدة و بيان وقت وجوبها فالعدة في عرف الشرع اسم لاجل ضرب لا نقضاء ما بقى من آثار النكاح وهذا عندنا وعند الشافعي هي اسم لفعل التربص وعلى هذا ينبنى العدتان اذا وجبتا انهما يتداخلان سواء كانتا من جنس واحد أو من جنسين وصورة الجنس الواحد المطلقة اذ اتزوجت في عدتها فوطئها الزوج ثم نتار كا حتى وجبت عليها عدة أخرى فان العدتين يتداخلان عندنا وصورة الجنسين المختلفين المتوفى عنها زوجها اذا وطئت بشبهة تداخلت أيضا وتعتد بما رأته من الحيض في الاشهر من عدة الوطء عندنا وقال الشافعي تمضى في العدة الاولى فاذا انقضت استأنفت الاخرى احتج بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتر بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وقوله تعالى و بعولته من أحق بردهن في ذلك أى فى التربص ومعلوم ان الزوج انما يملك الرجمة في العدة فدل ان العدة تربص سمى الله تعالى العدة تربصا وهو اسم للفعل وهو الكف والفعلان وان كانا من جنس واحد لا يتأديان باحدهما كالكف في باب الصوم وغير ذلك ولنا قوله تعالى ولا تعز مو اعقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله سمي الله تعالى العدة أجــلا والأجل اسم لزمان مقدر مضر وب لانقضاء أمر كا جال الديون وغيرها سميت العدة أجلا لكونه وقتا مضر و بالا نتضاء ما بقى من آثار النكاح والاجال اذا اجتمعت تنقضي بعدة واحدة كالآجال في باب الديون والدليل على انها اسم للاجل لا للفعل أنها تنقضى من غير فعل التربص بأن لم تجتنب عن محظورات العدة حتى انقضت المدة ولو كانت فعلا لما تصور انقضاؤها مع ضدها وهو الترك وأما الايات فالتربص هو التثبت والانتظار قال تعالى فتر بصوابه حتى حين وقال سبحانه وتعالى يتربص بكم الدوائر وقال سبحانه فتر بصوا انا معكم متر بصون والانتظار يكون في الآجال المعتدة تنتظر انقضاء المدة المضروبة و به تبين ان التربص ليس هو فعل الكف على انا ان سلمنا انه كف لكنه ليس بركن في الباب بل هو تابع بدليل انه تنقضى العدة بدونه على ما بينا وكذا تنقضى بدون العلم به ولو كان ركنا لما تصور الانقضاء بدونه و بدون العلم به وعلى هذا يبني وقت وجوب العدة ان اتجب من وقت وجود سبب | الوجوب من الطلاق والوفاة وغير ذلك حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أوموته فعليها العدة من يوم طلق أومات - عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضى الله عنهم وحكى عن على رضى الله عنه انه قال من يوم يأتيها الخبر وجه البناء على هذا الأصل ان الفعل لما كان ركنا عنده فايجاب الفعل على من لا علم له به ولا سبب إلى الوصول الى العلم به ممتنع فلا يمكن ايجابه الامن وقت بلوغ الخبر لانه وقت حصول العلم به ولما كان الركن هو الاجل عندنا وهو مضى الزمان لا يقف وجوبه على العلم به كمضى سائر الازمنة ثم قد بينا انه لا يقف على فعلها أصلا وهو الكف فانها لو علمت فلم
تكف
الجزء 03 — ص ١٩٠