۱۸۹
ويجامعها وأما الانزال فليس بشرط للإحلال لان الله تعالى جعل الجماع غاية الحرمة والجماع في الفرج هو التقاء الختانين فاذا وجد فقد انتهت الحرمة وسواء كان الزوج الثاني بالغا أوصبيا يجامع في امعها أو مجنونا مجامعها لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره من غير فصل بين زوج وزوج ولان وطء الصبي والمجنون يتعلق به أحكام النكاح من المهر والتحريم كوطء البالغ العاقل وكذلك الصغيرة التي يجامع مثلها اذا طلقها زوجها ثلاثا ودخل بها الزوج الثاني حلت للاول لاطلاق قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولان وطأها يتعلق به أحكام الوط عمن المهر والتحريم فصار كوط البالغة وسواء كان الزوج الثانى حرا أو عبدا قنا أو مدبرا أو مكاتبا بعد ان تزوج باذن مولاه ودخل بها اقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره مطلقا من غير فصل ولان أحكام النكاح تتعلق بوطء هؤلاء كما تتعلق بوطء الحروكذا اذا كان مشلولا ينتشرله و يجامع لوجود الجماع في النكاح الصحيح وانما الفائت هو الانزال | وذا ليس بشرط كالفحل اذا جامع ولم ينزل وأما المحبوب فانه لا يحلها للاول لانه لا يتحقق منه الجماع وانما يوجد منه السحق والملاصقة والتحليل يتعلق بالجماع وانه اسم لالتقاء الختانين ولم يوجد فلا تحل للاول وان حملت امرأة المحبوب وولدت هل تحل للاول قال أبو يوسف حلت للاول وكانت محصنة وقال زفر لا تحل للاول ولا تكون محصنة وهو قول الحسن وجه قول زفر ظاهر لان ثبوت النسب ليس بوطء حقيقة بل يقام مقام الوطء حكما والتحليل يتعلق حقيقة لا حكما كالخلوة فانها لا تفيد الحل وان أقيم متمام الوطء حكما كذا هذا ولان النسب يثبت من صاحب الفراش مع كون المرأة زانية حقيقة لكونه مولودا على الفراش والتحليل لا يقع بالزنا ولا بي يوسف ان النسب ثابت منه وثبوت النسب حكم الوطء في الاصل فصار كالدخول سواء وطئها الزوج الثانى فى حيض أو نفاس أوصوم أو احرام لوجود الدخول في النكاح الصحيح ولو كانت كتابية تحت مسلم طلقها ثلاثا فنكحت کتابيانكا حايقمران عليه لو أسلما ودخل بها فانها تحل للزوج الاول لوجود الدخول في النكاح الصحيح في حقهم لانهم يقرون عليه بعد الاسلام فصار كنكاح المسلمين وسواء كانت المرأة مطلقة من زوج واحد أو من زوجين أو أكثر من ذلك فالزوج الواحد اذادخل بها تحل للزوجين أو أكثر من ذلك بان طلق الرجل امر أنه ثلاثا فتز وجت بزوج آخر فطلقها الثاني قبل ان يدخل بها ثلاثا ثم تزوجت زوجانا لثا ودخل بها حلت للاولين لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره جعل الزوج الثاني منهيا للحرمة من غير فصل بين ما اذا حرمت على زوج واحد أو أكثرثم وطء الزوج الثاني هل يهدم ما كان في مالك الزوج الاول من الطلاق لا خلاف في انه يهدم الثلاث وهل يهدم مادون الثلاث قال أبو حنيفة وأبو يوسف يهدم وقال محمد لا يهدم و به أخذ الشافعي وقد ذكرنا الحجج والشبه فيما تقدم واذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فغابت عنه مدة ثم أنته فقالت اني تزوجت زوجاغيرك ودخل بي وطلقنى وانقضت عدتى قال محمد لا بأس ان يتزوجها و يصدقها اذا كانت ثقة عنده أو وقع في قلبه انها صادقة لان هذا من باب الديانة وخير العدل في باب الديانة مقبول رجلا كان أو امرأة كما فى الاخبار عن طهارة الماء ونجاسته وكما في رواية الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان تزوجها ولم تخبره بشيء فلما وقع قالت لم أتزوج زوجاغيرك أو قالت تزوجت ولم يدخل بي أو قالت قد خلابی و جامعنى فيما دون الفرج وكذبها الاول وقال قد دخل بك الثاني لم يذكر هذا فى ظاهر الرواية وذكر الحسن بن زياد ان القول قول المرأة في ذلك كله لان هذا المعنى لا يعلم الامن جهتها فكان القول قولها كما في الخبر عن الحيض والجبل وفيه اشكال وهو انه انما يجعل القول قولها اذا لم يسبق منها ما يكذبها وقد سبق منها ما يكذبها في قولها وهو اقدامها على النكاح من الزوج الاول لان شيأ من ذلك لا يجوز الا بعد التزوج بزوج آخر والدخول بها فكان فعلها مناقضا لقولها فلا يقبل وان كان الزوج هو الذي قال لهالم تتزوجي أو قال لم يدخل بك الثاني وقالت المرأة قد دخل بى قال الحسن القول قول المرأة وهذا صحيح لماذكرنا ان هذا انما يعلم من جهتها ولم يوجد منها دليل التناقض فكان القول قولها قال ويفسد النكاح بقول الزوج ولها نصف
الجزء 03 — ص ١٨٩