بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٨٤٥

۱۷۲ والسنتين وأكثر من ذلك فوقته الله أربعة أشهر فمن كان ايلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بايلاء ولانه ليس في في النص شرط الابد فيلزمه اثبات حكم الايلاء فى حتى الطلاق عند تر بص أربعة أشهر فلا تجوز الزيادة الابدليل و أما الكلام مع الشافعي فمبني على حكم الايلاء في حق الطلاق فعندنا اذا مضت أربعة أشهر تبين منه وعنده لا تبين بل توقف بعد مضى هذه المدة و يخير بين الفيء والتطليق فلابد وان تزيد المدة على أربعة أشهر ونذكر المسئلة في بيان حكم الا يلاء ان شاء الله تعالى وسواء كان الايلاء فى حال الرضا أو الغضب أو أراد به اصلاح ولده فى الرضاع أو الاضرار بالمرأة عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضى الله عنهم وهو الصحيح لان نص الايلاء لا يفصل بين حال و حال ولان الايلاء يمين فلا يختلف حكمه بالرضا والغضب وارادة الاصلاح والاضرار كسائر الايمان وأما مدة ايلاء الامة المنكوحة فشهران فصاعدا عندنا وعند الشافعي مدة ايلاء الامة كمدة ايلاء الحرة واحتج بقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر من غير فصل بين الحرة والامة والكلام من حيث المعنى مبنى على اختلاف أصل نذكره في حكم الايلاء وهو ان مدة الايلاء ضربت أجلا للبينونة عندنا فاشيه مدة العدة فيتنصف بالرق كمدة العدة وعنده ضربت لاظهار ظلم الزوج بمنع حقها عن الجماع في المدة وهذا يوجب التسوية بين الامـــة والحرة في المدة كاجل العنين ولا حجة له في الآية لانها تناولت الحرائر لا الاماء لانه سبحانه وتعالى ذكر عزم الطلاق ثم عقبه بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وهي عدة الحرائر وسواء كان زوجها عبدا أوحرا فالعبرة لرق المرأة وحريتها لا لرق الرجل وحريته لان الايلاء في حق أحد الحكمين طلاق فيعتبر فيه جانب النساء ولواعترض العتق على الرق بان كانت مملوكة وقت الايلاء ثم اعتقت تحولت مدتها مدة الحرائر بخلاف العدة فانها اذا طلقت طلاق بائنا ثم أعتقت لا تنقلب عدتها عدة الحرائر وفي الطلاق الرجعي تنقلب والفرق بين هذه الجملة يعرف في موضعه ان شاء الله تعالى وعلى هذا يخرج ما اذا قال لامرأته الحرة والله لا أقر بك أربعة أشهر الا يوما لا يكون موليا لنقصان المدة ولو قال لها والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول لانه جمع بين شهرين وشهرين بحرف الجمع والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع فصار كانه قال والله لا أقر بك أربعة أشهر ولو قال لها والله لا أقربك شهرين فمسكت يوما ثم قال والله لا أقربك شهرين بعد هذين الشهرين الاولين لم يكن مولي الانه اذا سكت يوما فقد مضى يوم من غير حكم الايلاء لان الشهر ين ليسا بمدة الايلاء فى حق الحرة فاذا قال و شهر ين بعد هذين الشهر ين فقد جمع الشهرين الآخرين الى الاوليين بعد ما مضى يوم من غير حكم الايلاء قصار كانه قال والله لا أقربك أربعة أشهر الا يوما ولو قال ذلك لم يكن موليا لنقصان المدة كذا هذا ولو قال والله لا أقر بك سنة الا يوما لم يكن موليا للحال في قول أصحابنا الثلاثة وعند زفر يكون موليا للحال حتى لو مضت السنة ولم | يقربها فيها لاتبين ولوقر بها يومالا كفارة عليه عندنا وعنده اذا مضت أربعة أشهر منذ قال هذه المقالة ولم يقر بها فيها تبين ولوقر بها تلزمه الكفارة وجه قوله ان اليوم المستثنى ينصرف الى آخر السنة كما فى الاجارة فانه لوقال أجرتك هذه الدارسنة الا يوما انصرف اليوم إلى آخر السنة حتى صحت الاجارة كذا ههنا واذا انصرف إلى آخر السنة كانت مدة الايلاء أربعة أشهر وزيادة فيصير موليا ولانه اذا انصرف إلى آخر السنة فلا يمكنه قربان امرأته في الاربعة أشهر من غير حنث يلزمه وهذا حد المولى ولنا ان المستثنى يوم منكر فتعيين اليوم الآخر تغيير الحقيقة ولا يجوز تغيير الحقيقة من غير ضرورة فبقى المستثنى يوما شائعا في السنة فكان له أن يجعل ذلك اليوم أي يوم شاء فلا تكمل المدة ولانه اذا استثني يوما شائعا في الجملة فلم يمنع نفسه عن قربان أمر أنه بما يصلح ما نعا من القربان في المدقلان له ان يعين يوما للقربان أي يوم كان فيقر بها فيه من غير حنث يلزمه فلم يكن موليا وفي باب الاجارة مست الضرورة الى تعيين الحقيقة لتصحيح الاجارة اذلا صحة لها بدونه لان كون المدة معلومة فى الاجارة شرط صحة الاجارة ولا تصير معلومة الابانصراف الاستثناء الى اليوم الاخير وههنا لاضر ورةلان جهالة المدة لا تبطل اليمين فان قال ذلك ثم قربها - يوما
الجزء 03 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.