بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٨٤٤

۱۷۱ الايلاء في حق هذا الحكم شرائط بعضها يهم كل يمين بالطلاق و بعضه ايخص الايلاء أما الذي يعم فماذ كرنا من الشرائط فيما تقدم من العقل والبلوغ وقيام ملك النكاح والاضافة الى الملك حتى لا يصلح ايلاء الصبي والمجنون لانهما . ليسا من أهل الطلاق وكذ الوالى من أمته أو مدبرته أو أم ولده لم يصبح ايلاؤه فى حق هذا الحكم لان الله تعالى خص: الايلاء بالزوجات بقوله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم والزوجة اسم للمملوكة بملك النكاح وشرع الايلاء فى حق هذا الحكم ثبت بخلاف القياس بهذه الاية الشريفة وانها وردت في الازواج فتختص بهم ولان اعتبار الايلاء في حق هذا الحكم لدفع الظلم عنها من قبل الزوج لمنعه حقها في الجماع منعا مؤ كدا باليمين ولا حق للامة قبل مولاها في الجماع فلم يتحقق الظلم فلا تقع الحاجة الى الدفع لوقوع الطلاق ولان الفرقة الحاصلة بعضى المدة من غير فى فرقة بطلاق ولا طلاق بدون النكاح ولو آلى منها وهى مطلقة فان كان الطلاق رجعيا فهو مول لقيام الملك من كل وجه ولهذا صبح طلاقه وظهاره ويتوارثان وان كان بائنا أو ثلاثا لم يكن موليالز وال الملك والمحمل بالا بانة والثلاث والايلاء لا ينعقد في غير الملك ابتداء وان كان يبقى بدون الملك على ما نذكره ان شاء الله تعالى وعلى هذا يخرج ما اذا قال لاجنبية والله لا أقربك ثم تزوجها انه لا يصير موليا في حق حكم البرحتى لو مضت أربعة أشهر فصاعدا بعد التزوج ولم يق اليها لا يقع عليها شي لا نعدام الملك والاضافة الى الملك ولوقر بها بعد التزوج أو قبله تلزمه الكفارة لا نعقاد اليمين في حق الحنث ولو قال لها ان تزوجتك فوالله لا أقربك فتزوجها صار موليا عند نا لوجود الملك عند التزوج واليمين بالطلاق يصح في الملك أو مضافا إلى الملك وههنا وجدت الاضافة الى الملك فيصيره وليا بخلاف الفصل الاول وكذا جميع ماذكرنا من شرائط صحة التطليق فهو من شرط صحة الايلاء فى حق الطلاق وأما الذي يخص الايلاء فشيان أحدهما المدة وهى ان يحلف على أربعة أشهر فصاعدا فى الحرة أو يحلف مطلقا أو مؤ بداحتى لو حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا فى حق الطلاق وهذا قول عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم وقال بعض أهل العلم ان مدة الايلاء غير مقدرة يستوى فيها القليل والكثير حتى لو حلف لا يقر بها يوما أو ساعة كان موليا حتى لوتركها أربعة أشهر بانت و گذار وى عن ابن مسعود رضی الله عنه وقال ابن عباس رضی الله عنهما ان الايلاء على الابد وقال الشافعي لا يكون موليا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر وجه قول الاولين ماروى عن أنس بن مالك رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهر افلما كان تسعة وعشرين يوما ترك ايلاء هن فقيل له انك آليت شهر ايارسول الله فقال الشهر تسعة وعشرون يوما ولان الله تعالى لم يذكر فى كتابه الكريم للايلاء مدة بل أطلقه اطلاقا بقوله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم فيجرى على اطلاقه وا نماذكر المدة لثبوت البينونة حتى تبين بعضى المدة من غير فى لا ليصير ايلاء شرعا و به نقول ولنا قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ذكر للإيلاء في حكم الطلاق مدة مقدرة فلا يكون الحلف على ما دونها ايلاء في حق هذا الحكم وهذ الان الابلاء ليس بطلاق حقيقة وانما جعل طلاقا معلقا بشرط البرشرعا بوصف كونه ما نعا من الجماع أربعة أشهر فصاعد افلا يجعل طلاقا بدونه ولان الايلاء هو اليمين التي تمنع الجماع خوفا من لزوم الحنث و بعد مضي يوم أو شهر يمكنه ان يطأها من غير حنث يلزمه فلا يكون هذا ايلاء وأما قولهم ان المدة ذكرت لثبوت حكم الايار لا للايلاء فنقول ذكر المدة في حكم الايلاء لا يكون ذكرا في الايلاء لان الحكم ثبت بالايلاء اذ به يتأكد المنع المحقق للظلم وأما الحديث فالمروى | ان النبي صلى الله عليه وسلم آلى ان لا يدخل على نسائه شهر او عندنا من حلف لا يدخل على امرأته يوما أو شهرا أو سنة لا يكون موليا في حق حكم الطلاق لان الا يلاء يمين يمنع الجماع وهذا الا يمنع الجماع وقول عبد الله بن عباس رضى الله عنهما الايلاء على الابد محتمل يحتمل ان يكون معناه ان الايلاء اذا ذكر مطلقا عن الوقت يقع على الابد وان لم يذكر الا بدونحن نقول به و يحتمل انه أراد به ان ذكر الابد شرط صحة الايلاء فى حق حكم الطلاق فيحمل على الاول توفيقا بين الاقاويل والدليل عليه ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال كان ايلاء أهل الجاهلية السنة
الجزء 03 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.