بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٨٠

V1 دم سائل أولم يكن ولا يخلوا ما ان يكون بريا أومانيا ولا يخلوا ما ان مات في الماء أو فى غير الماء فان لم يكن له دم سائل كالذباب والزنبور والعقرب والسمك والجراد ونحوها لا ينجس بالموت ولا ينجس ما يموت فيه من المائع سواء كان ماء أو غيره من المائعات كالخل واللبن والعصير وأشباه ذلك وسواء كان بريا أومانيا كالعقرب المائى ونحوه وسواء كان السمك طافيا أو غيره لاف وقال الشافعي ان كان شي أيتولد من المائع كدو د اخل أو ما يباح أكله بعد الموت كالسمك والجراد لا ينجس قولا واحد اوله في الذباب والزنبور قولان ( ويحتج) بظاهرة وله تعالى حرمت عليكم الميتة ثم خص منه السمك والجراد بالحديث والذباب والزنبور بالضرورة (ولنا) ماذكرنا أن نجاسة الميتة ليست لعين الموت فان الموت موجود فى السمك والجراد ولا يوجب التنجبس ولكن لما فيها من الدم المسفوح ولادم في هذه الاشياء وان كان له دام سائل فان كان بريا نجس بالموت و ينجس المائع الذي يموت فيه سواء كان ماء أو غيره وسواء مات في المائع أو فى غيره ثم وقع فيه كسائر الحيوانات الدموية لأن الدم السائل نحس فينجس ما يجاوره الا الآدمى اذا كان مغسولا لأنه طاهر الايرى أنه تجوزا الصلاة عليه وان كان مانيا كالضفدع المائي والسرطان ونحو ذلك فان مات في الماء لا ينجسه في ظاهر الرواية وروى عن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه قال لو أن حية من حبات الماء ماتت في الماء ان كانت بحال لو جرحت لم يسل منها الدم لا توجب التنجيس وان كانت لو جرحت لسال منها الدم توجب التنجيس وجه ظاهر الرواية ما علل به محمد فى كتاب الصلاة فقال لأن هذا مما يعيش في الماء ثم ان بعض المشايخ وهم مشايخ بلخ فهموا من تعليل محمد أنه لا يمكن صيانة المياه عن موت هذه الحيوانات فيها لأن معدنها الماء فلو أوجب موتها فيها التنجيس لوقع الناس في الحرج وبعضهم وهم مشايخ العراق فهموا من تعليله انها اذا كانت تعيش في الماء لا يكون لهادم اذ الدموى لا يعيش فى الماء لمخالفة بين طبيعة الماء و بين طبيعة الدم فلم تنجس في نفسها لعدم الدم المسفوح فلا توجب تنجيس ما جاورها ضرورة وما يرى فى بعضها من صورة الدم فليس بدم حقيقة الاترى أن المسمل يحل بغيرذ كاة مع أن الذكاة شرعت لاراقة الدم المسفوح ولذا اذا شمس دمه بيض ومن طبع الدم انه اذا شمس اسود وان مات في غير الماء فعلى قياس العلة الاولى يوجب التنجيس لانه يمكن صيانة سائر المائعات عن موتها فيها وعلى قياس العلة الثانية لا يوجب التنجيس لا نعدام الدم المسفوح فيها وروى عن نصير بن يحيى أنه قال سألت أبا مطيع البلخي وأبا معاذ عن الضفدع يموت في العصير وتما لا يصب وسألت أبا عبد الله الباخى و محمد بن مقاتل الرازي ونالا لا يصب وعن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه كان يقول يفدوذكر السكر فى عن أصحابنا أن كل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء وهكذار وى هشام عنهم وهذا أشبه بالفقه والله أعلم و يستوى الجواب بين المنفسخ وغيره فى طهارة المساء ونجاسته الا أنه يكره شرب المائع الذي تفسخ فيه لانه لا يخلو عن أجزاء ما يحرم أكله ثم الحد الفاصل بين المانى والبرى أن المائي هو الذي لا يعيش الا في الماء والبرى هو الذي لا يعيش الا في البروأما الذي يعيش فيهما جميعا كالبط والأوز ونحو ذلك ولا خلاف أنه اذامات في غير الماء يوجب التنجيس لأن له دما سائلا والشرع لم يسقط | اختباره حتى لا يباح أكله بدون الذكاة بخلاف السمك وان مات في المساءر وى الحسن عن أبي حنيفة أنه يفسد هذا الذي ذكرنا حكم وقوع النجاسة في المائع فاما اذا اصاب الثوب أو البدن أو مكان الصلاة أما حكم الثوب والبدن فنقول وبالله التوفيق النجاسة لا تخلوا ما ان كانت غليظة او خفيفة قليلة أو كثيرة أما النجاسة القليلة فانها لا تمنع جواز الصلاة سواء كانت خفيفة أوغليظة استحانا والقياس أن تمنع وهو قول زفر والشافعي الا اذا كانت لا تأخذها العين اوم الا يمكن الاحتراز عنه وجه القياس أن الطهارة عن المجالسة الحقيقية شرط جواز الصلاة كما أن الطهارة عن النجاسة الحكمية وهى الحدث شرط ثم هذا الشرط ينعدم بالقليل من الحدث بان بقى على جسده لمعة فكذا بالقليل من النجاسة الحقيقية ( ولنا) ماروى عن عمر رضى الله عنه أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب فقال اذا كان مثل ظفرى هذا لا يمنع جوازا الصلاة ولان القليل من النجاسة مالا يمكن الاحتراز منه فان
الجزء 01 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.