بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٧٩

VɅ يوجد فلا يحكم بطهارة البئر ولانه لو جعل المصلا لا يمكن القول المهارة البتولان القطرات تقطر في البئر فاذا كان منقصا كان له حكم النجاسة وتنجس البئر ثانيا لأن ماء البئر قليل والنجاسة وان قلت متى لاقت ماء قلبي لا تعيسه فكان هذا تطهير اللبير أولا ثم تجيساله ثانيا وانه اشتغال بمالا يفيد وسقوط اعتبار مجاسة القطرات لا يجوز الا لضرورة . والضرورة تندفع بان يعطى لهذا الدلو حكم الانفصال بعد انعدام التقاطر بالتخصية عن رأس البئر فلا ضرورة الى تنجيس البئر بعد الحكم بطهارتها ولوتوضأ من بر وصلى أيا ماثم وجد فيها فأرة فان علم وقت وقوعها أعاد الصلاة من ذلك الوقت لانه تبين أنه توضأ بماء نجس وان لم يعلم فالقياس أن لا يعيد شيأ من الصلوات مالم يستيقن بوقت وقوعها وهو قول أبي يوسف ومحمد وفي الاستحسان ان كانت منتفخة أو متفسخة أعاد صلاة ثلاثة أيام وليا اليها وان كانت غير منتفخة ولا متفسخة لم يذكر فى ظاهر الروايه وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعيد صلاة يوم وليلة ولواطلع على نجاسة فى نو به أكثر من قدر الدرهم ولم يتيقن وقت اصابتها لا يعيدشيأ من الصلاة كذاذكر الحاكم الشهيد وهو رواية بشر المريسي عن أبي حنيفة وروى عن أبي حنيفة أنها ان كانت طرية يعيد صلاة يوم وليلة وان كانت يابسة يعيد صلاة ثلاثة أيام بلياليها وروى ابن رستم في نوادره عن أبي حنيفة انه ان كان دما لا يعيد وان كان منيا يعيد من آخر ما احتلم لأن دم غيره قد يصيبه والظاهر أن الاصابة لم تتقدم زمان وجوده فامامنی غیره فلا یصیب توبه فالظاهر أنه منيه فيعتبر وجوده من وقت وجود سبب خروجه حتى ان الثوب لو كان مما يلبسه هو وغيره يستوى به حكم الدم والمنى ومشايخنا قالوا في البول يعتبر من آخر ما بال وفي الدم من آخر ما ر عف وفي المنى من آخر ما احتسلم أو جامع وجه القياس في المسئلة أنه تيقن طهارة الماء فيما مضى وشك في نجاسته لأنه يحتمل أنها وقعت في الماء وهي حية فاتت فيه ويحقل أنها وقعت ميتة بان ماتت في مكان آخر ثم ألقاها بعض الطيور في البير على ما حكى عن أبي يوسف أنه قال كان قولى مثل قول أبي حنيفة الى ان كنت يوما جالسا في بستاني فرأيت حدأة في منقارها جيفة فطرحتها في بر فرجعت من قول أبي حنيفة فوقع الشك في نجاسة المناء فيما مضى فلا يحكم بنجاسته بالشد وصار كما اذا رأى في ثوبه نجاسة ولا يعلم وقت اصابتها أنه لا يعيد شيأ من الصلوات كذاهذا وجه الاستحسان أن وقوع الفارة في البترسيب لموتها والموت متى ظهر عقيب سبب صالح يحال به عليه كوت المجروح فانه يحال به الى الجرح وان كان يتوهم موته بسبب آخر واذا حيل بالموت الى الوقوع في الماء فأدنى ما يتفسخ فيه الميت ثلاثة أيام ولهذا يصلى على قبرميت لم يصل عليه الى ثلاثة أيام وتوهم الوقوع بعد الموت احالة بالموت الى سبب لم يظهر وتعطيل للسبب الظاهر وهذا لا يجوز فبطل اعتبار الوهم والحق الموت في الماء بالمتصفق الا اذا قام دليل المعاينة بالوقوع في الماء ميتافين تذيعرف بالمشاهدة أن الموت غير حاصل بهذا السبب ولا كلام فيه وأما اذالم تكن منتفخة فلانا اذا أحلنا بالموت إلى الوقوع في الماء ولا شك أن زمان الموت سابق على زمان الوجود خصوصاً في الآبار المظلمة العميقة التى لا يعاين ما فيها ولذا يعلم يقينا أن الواقع لا يخرج بأول دلو فقدر ذلك بيوم وليلة احتياطا لأنه أدنى المقادير المعتبرة (والفرق بين البئر والثوب على رواية ابلها كم أن النوب شى ظاهر فلو كان ما أصابه سابقا على زمان الوجود لعلم به في ذلك الزمان فكان عدم العلم قبل ذلك دليل عدم الاصابة بخلاف البئر على ماهر و على هذا الخلاف اذا عجن بذلك الماء انه يؤكل خبزه عندهما وعند أبي حنيفة لا يؤكل واذالم يؤكل ماذا يصنع به قال مشايخنا يطعم الكلاب لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة معلومة لا يباح أكاله ويباح الانتفاع به فيما وراء الاكل كالدهن النجس أنه ينتفع به استصباحا اذا كان الطاهر غالبا فكذاهذا و بئرالماء اذا كانت بقرب من البالوعة لا يفسد الماء مالم يتغير لونه أو طعمه أوريحه وقدر أبو حفص المسافة بينه ما بسبعة أذرع وأبو سليمان بخمسة وذاليس بتقدير لازم لتفاوت الاراضى فى الصلابة والرخاوة ولكنه خرج على الاغلب ولهذا قال محمد بعد هذا التقدير لو كان بينهما سبعة أذرع ولكن يوجد طعمه أوريحه لا يجوز التوضو به فدل على أن العبرة بالخلوص وعدم الخلوص وذلك يعرف بظهو وماذكر من الآثار و عدمه ثم الحيوان اذا مات في المائع القليل فلا يخلوا ما ان كان له دم
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.