بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٧٩٧

١٢٤ يثبت في حقه ولو قال لها طلقى نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة فهي واحدة في قولهم جميع الان الزوج ملكها الثلاث ومالك الثلاث اذا أوقع واحدة تقع كالزوج وهذا لانه لما ملكها الثلاث فقد ملكها الواحدة لانها بعض الثلاث و بعض المملوك يكون مملوكا ولو قال لها طلقى نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع شي في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد يقع واحدة وجه قولهما انها أنت بما فوض الزوج اليها وزادت على القدر المفوض فيقع القدر المفوض وتلمو الزيادة كما لو قال لها طلقى نفسك واحدة فقالت طلقت نفسى واحدة واحدة واحدة انه يقع واحدة وتلغو الزيادة كذا هذا وكذا لو قال لها طلقى نفسك فقالت أبنت نفسى تقع واحدة رجعية وتلغوصفة البينونة لما قلنا كذا هذا ولا بى حنيفة وجوه من الفقه أحدها انه لو وقعت الواحدة اما ان تقع بطريق الاصالة مقصودا أو ضمنا أوضرورة وقوع الثلاث لا سبيل الى الاول لانه لم يوجد ايقاع الواحدة بطريق الاصالة لا نعدام لفظ الواحدة ووجود لفظ آخر وكذالم يوجد وقت وقوع الواحدة بطريق الاصالة لان ذلك عند قولها نفسى وسكوتها عليه و وقت وقوعها مع الثلاث عند قولها ثلاثا ولا وجه للثاني لانها لم تملك الثلاث اذا الزوج لم يملكها الثلاث فلا تملك ايقاع الثلاث فلا يقع الثلاث فلا تقع الواحدة ضمنا لوقوع الثلاث فتعذر القول بالوقوع أصلا بخلاف ما اذا قال لها طلقى نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة لان هناك ملكها الثلاث فملكت ايقاع الثلاث ومالك ايقاع الثلاث يملك ايقاع الواحدة لان بعض المملوك مملوك وههنا بخلافه لما بينا وبخلاف ما اذا قال لها طلقي نفسك واحدة فقالت طلقت نفسی واحدة واحدة واحدة لان ثم أوقعت الواحدة بطريق الاصالة لوجود لفظ الواحدة وقت وقوعها بطريق الاصالة فوقعت واحدة بطريق الاصالة ثم اشتغلت بغيرها وهو غير مملوك لها فلغا و بخلاف ما اذا قال لها طلقى نفسك فقالت قد أ بنت نفسى لان هناك أوقعت ما فوض اليها بطريق الاصالة لان الابانة من ألفاظ الطلاق لغة على ما نذكر الا انها زادت على القدر المفوض صفة البينونة فلفت و بقى أصل الطلاق والثانى ان المرأة بقولها طلقت نفسى ثلاثا أعرضت عما فوض الزوج اليها فيبطل التفويض ويخرج الامر من يدها كما اذا اشتغلت بأمر آخر أو قامت عن مجلسها ودلالة انها أبمرضت عما فوض اليها انه فوض اليها الواحدة وهى أتت بالثلاث والواحده من الثلاث ان لم تكن غير الثلاث ولان الثلاث غير الواحدة ذاتا لان الواحدة منها والشي لا يكون غير نفسه لكنها غير الواحدة لفظاً وحكم و وقتا ( أما ) اللفظ فان لفظ الواحدة غير لفظ الثلاث وكذا حكمها غير حكم الثلاث وأما الوقت فان وقت وقوع الواحدة غير وقت وقوع الثلاث لان الواحدة تقع عند قولها طلقت نفسي والثلاث تقع عند قولها ثلاثا لماذكرنا فيما تقدم ان العدد وهو الواقع على معنى انه متى اقترن بذكر الطلاق ذكر عدد لا يقع الطلاق قبل ذكر العدد و يقف أول الكلام على آخره فصارت المرأة باشتغالها بذكر الثلاث لفظا معرضة عن الواحدة لفظا وحكما و وقت وقوع الطلاق لصيرورتها مشتغلة بغير ما ملكت تاركة للمملوك والاشتغال بغير المملوك دليل الاعراض عما ملكت والاعراض عن ما ملكت يوجب بطلان التمليك وخروج الامر عن يدها بخلاف ما اذا قال لها طلق نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة لان هناك ما أعرضت عما فوض اليها لانه فوض اليها الثلاث وتفويض الثلاث تفويض الواحدة لان التفويض تمليك وتمليك الثلاث تمليك الواحدة لانها من أجزاء الثلاث وجزء المملوك مملوك فلم تصر باشتغالها بالواحدة مشتغلة بغير ما ملكت ولا تاركة للمملوك فاما تمليك الجزء فلا يكون تمليك الكل فافترقا والثالث ان الزوج لم يمسكها الا الواحدة المنفردة وما أنت بالواحدة المنفردة فلم تأت بما ملكها الزوج فلا يقع شيء كما لو قال لها طلقى نفسك فاعتقت عبده ولاشك ان الزوج لا يملكها الا الواحدة المنفردة لانه نص على التوحد والتوحديني عن التفرد فى اللغة فكان المفوض اليها طلقة واحدة منفردة عن غيرها وهى وان أتت بالواحدة باتيانها بالثلاث فما أنت بالواحدة المنفردة لانها أتت بثلات مجتمعة والثلاث المجتمعة لا يوجد فيها واحدة منفردة المافيه من الاستحالة لتضاد بين الاجتماع والافتراق فلم تأت بما فوض اليها فلا يقع شي بخلاف ما اذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت
الجزء 03 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.