۱۲۳
التمليك بخلاف الاجنبي لانه بالتطليق يتصرف في حق الغير والانسان يصلح وكيلا فى حق غيره والله الموفق | وأما الكلام مع زفر فوجه قوله انه لو أطلق الكلام لكان توكيلا فكذا اذا قيده بالمشيئة لما مر أن التقييد فيه والاطلاق على السواء لانه اذا طلق طلق عن مشيئة ولا محالة لكونه مختارا فى التطليق غير مضطر فيه ولنا وجه الفرق بين المطلق والمقيد وهو ان الاجنبي في المطلق فيتصرف برأى الغير وتدبيره ومشيئته فكان توكيلا لا تمليكا وأما في المقيد فانما يتصرف عن رأى نفسه وتدبير نفسه ومشيئته وهذا معنى المالكية وهو التصرف عن مشيئته وهذا فرق واضح بحمد الله تعالى ( وأما ) قوله التقييد بالمشيئة وعدمه سواء لانه متى طلق طلق عن مشيئة فممنوع انهما سواء وانه هتى طلق طلق عن مشيئة فان المشيئة تذكر ويراد بهما اختيار الفعل وتركه وهو المعنى الذي ينفى الغلبة والاضطرار وهو المعنى بقولنا المعاصى بمشيئة الله تعالى فان الله تعالى يتولى تخليق أفعال العباد والله تعالى غير مغلوب ولا مضطر في فعله وهو التخليق بل هو مختار وتذكر و يراد بها اختيار الايثار يقال ان شئت فعلت كذا وان شئت لم افعل أى ان شئت آثرت الفعل و ان شئت آثرت الترك على الفعل وهو المعنى من قولنا المكره ليس بمختار والمراد ) من المشيئة المذكورة ههنا هو اختيار الايثار لا اختيار الفعل وتركه لا نالوحملناه عليه للغا كلامه ولو حملناه على اختيار الايثار لم يلغ وصيانة كلام العاقل عن اللغو واجب عند الامكان واختيار الايثار في التمليك لا في التوكيل لما ذكرنا أن الوكيل يعمل عن رأى الموكل وتدبيره وانما يستعير منه العبارة فقط فكان الايثار من الموكل لا من الوكيل وأما المملك فانما يعمل برأى نفسه وتدبيره وايثاره لا بالمملك فكان التقييد بالمشيئة مفيد أو الاصل أن التوكيل لغة هو الانابة والتفويض هو التسليم بالكلية لذلك سمى مشايخنا الاول توكيلا والثاني تفويضا واذا ثبت ان المقيد بالمشيئة تمليك والمطلق توكيل والتمليك يقتصر على المجلس لما ذكرنا ان المملك انما يملك بشرط الجواب في المجلس لانه انما يملك بالخطاب وكل مخلوق خاطب غيره يطلب جواب خطابه فى المجلس فلا يملك نهيه عنه المامر ثم التوكيل لا يقتصر على المجلس لان الوكيل لا يمكنه القيام بما وكل بتحصيله في المجلس ظاهر او غالبالان التوكيل في الغالب يكون بشي لا يحضره الموكل ويفعل في حال غيبته لانه اذا كان حاضر ا يستغنى بعبارة نفسه عن استعارة عبارة غيره فلو تقيد التوكيل بالمجلس الخلا عن العاقبة الحميدة فيكون سفها و يملك نهيه عنه لانه وكيله فيملك عزله ولو أراد بقوله طلق تفسك ثلاثا فقد صار الثلاث بيدها لان معنى قوله اياها طلقى نفسك أى حصلى طلاقا والمصدر يحتمل الخصوص والعموم لانه اسم جنس فاذانوی به الثلاث فقد نوى ما يحتمله کلامه فصحت نيته ولو أراد به الثنتين لا يصح لان لفظ المصدر لفظ وحدان والاثنان عدد لا توجد فيه أصلا على ما بينا فيما تقدم وان لم يكن له نية تنصرف الى الواحد لانه متيقن به ولان الامر المطلق بالفعل في الشاهد يصرف الى ما هو المقصود من ذلك الفعل في المتعارف ألا ترى أن من قال لغلامه اسق هذه الارض وكانت الارض لا تصلح للزراعة الابثلاث مرات صار مأمورا به وان كانت تصلح بالسقى مرة واحدة صار مأمورا به ومن قال لغلامه اضرب هذا الذي استخف بي ينصرف الى ضرب يقع به التأديب عادة و يحصل به المقصود وهو الانزجار ومن أصابت تو به نجاسة فقال لجاريته اغسليه لا تصير مؤتمرة الا بغسل محصل للمقصود وهو طهارة الثوب دا ان الامر المطلق في الشاهد ينصرف الى ماهو المقصود من الفعل في المتعارف والعرف والمقصود في قوله لامر أنه طلقى نفسك مختلف فقد يقصد به الطلاق المبطل للملك وقد يقصد به الطلاق المبطل لحل المحلية سد الباب التدارك فأى ذلك نوى انصرف اليه ثم اذا صحت نية الثلاث فان طلقت نفسها ثلاثا أو اثنتين أو واحدة وقع لان الزوج ماسكها الثلاث ومالك الثلاث له أن يوقع الثلاث أو الاثنتين أو الواحدة كالزوج سواء بخلاف ما اذا قال لها أنت طالق ان شئت أو أردت أو رضيت أواذا شئت أو متى شئت أومتي ماشئت أو ابن شئت أو حيث شئت ونحو ذلك ونوى الثلاث انه لا يصبح لما مران قوله أنت طالق صفة للمرأة وانما يثبت الطلاق اقتضاء ضرورة صحة التسمية بكونها طالقا ولا ضير ورة فى قبول نية الثلاث فلا
الجزء 03 — ص ١٢٣