بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٧٧٠

۹۷ بارتكاب المحظور لا بمباشرة المشروع كما في البيع وقت النداء ونظائره بخلاف الوكيل لان التوكيل بالطلاق على وجه السنة توكيل بطلاق مشروع لا يتضمنه ارتكاب حرام بوجه فاذا طلقها للبدعة فقد أتى بطلاق مشروع يلازمه | حرام فلم يأت بما أمر به فلا يقع فهو الفرق فصل وأمابيان قدر الطلاق وعدده فنقول وبالله التوفيق الزوجان اما ان كاناحرين واما ان كانا رقيقين واما ان كان أحد هم احر او الآخر رقيقا فان كاناحرين فالحر يطلق امرأته الحرة ثلاث تطليقات بلا خلاف وان كانا رقيقين فالعبد لا يطلق امرأته الامة الاتطلية تين بلا خلاف أيضا واختلف فيما اذا كان أحد هم احر او الاخر رقيقا ان عدد الطلاق يعتبر بحال الرجل في الرق والحرية ام بحال المرأة قال أصحا بنارحمهم الله تعالى يعتبر بحال المرأة وقال الشافعي يعتبر بحال الرجل حتى ان العبد اذا كانت تحته حرة يملك عليها ثلاث تطليقات عندنا وعنده لا يملك عليها الا تطليقتين والحر اذا كانت تحته امة لا يملك عليها الا تطليقتين عندنا وعنده يملك عليها ثلاث تطليقات والمسئلة مختلفة بين الصحابة - رضی الله عنهم روى عن على وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم مثل قولنا و عن عثمان وزيد بن ثابت مثل قوله وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما انه يعتبر بحال أيهما كان رقيقا ولا خلاف في أن العدة تعتبر بحال المرأة احتج الشافعي ما روى عن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء والمراد منه اعتبار الطلاق في القدر والعدد لا الايقاع لان ذلك مما لا يشكل وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يطلق العبد ثنتين وتعتد الامة بحيضتين من غير فصل بين ما اذا كانت تحته أمة أو حرة ولان الرق انما يؤثر في نقصان الحل لكون الحل نعمة وأنه نعمة فى جانب الرجل لا في جانب المرأة لانها مملوكة مرقوقة فلا يؤثر رقها في نقصان الحل ( ولنا) الكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب، فقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله عز وجل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والنص ورد فى الحرة أخبر الله تعالى ان حل الحرة يزول بالثلاث من غير فصل بين ما اذا كانت تحت حر أو تحت عبد فيجب العمل بإطلاقه والدليل على ان النص ورد في الحرة قرائن الآية الكريمة أحدها انه قال تعالى فلا جناح عليهما فيها افتدت به والامة لا تملك الاقتداء بغير اذن المولى والثاني قوله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره والامة لا تملك انكاح نفسها من غير اذن مولاها والثالث قوله تعالى فلا جناح عليهما ان يتراجعا أى يتنا كجا بعد طلاق الزوج الثاني وذا في الحر والحرة وأما السنة فما روى عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان جعل عليه الصلاة والسلام طلاق جنس الاماء ثنتين لانه أدخل لام الجنس على الاماء كانه قال دالاق كل أمة ثنتان من غير فصل بين ما اذا كان زوجها حرا أو عبد او اما المعقول فمن وجهين أحدهما أن الاصل في الطلاق هو الحظر لماذكرنا من الدلائل فيما تقدم الا انه ابيحت الطلقة الواحدة للحاجة الى الخلاص عند مخالفة الاخلاق لان عند ذلك تصير المصلحة في الطلاق ليزدوج كل واحد منهما بمن يوافقه فتحصل مقاصد النكاح الا ان احتمال الندم من الجانبين قائم بعد الطلاق كما أخبر الله تعالى لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فلو ثبتت الحرمة بطلقة واحدة ولم يشرع طلاق آخر حتى يتأمل الزوج فيه ربما يندم ولا يمكنه التدارك بالرجعة ولا توافقه المرأة في النكاح ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الزنا فا بيحت الطلقة الثانية لهذه الحاجة ولا حاجة الى الطلقة الثالثة الا ان الشرع ورد بها فى الحرة اذا كانت تحت حرا وعبد اظهار الخطر النكاح وابانة لشرفه وملك النكاح فى الامة في الشرف والخطر دون ملك النكاح في الحرة لان شرف النكاح وخطره لما يتعلق به من المقاصد الدينية والدنيوية منها الولد والسكن ومعلوم ان هذين المقصودين في نكاح الامة دونهما في نكاح الحرة لان ولد الحرة حر وولد الرقيقة رقيق والمقصود من الولد الاستئناس والاستنصار به فى الدنيا والدعوة الصالحة في العقبى وهـذا المقصود لا يحصل من الولد الرقيق مثل ما يحصل من الحر لكون المرقوق مشغولا بخدمة المولى وكذا سكون نفس الزوج الى امر أنه الامة لا يكون مثل سكونه الى امرأته الحرة فلم يكن هذا فى معنى مورد الشرع فبقيت الطلقة فيه على ( ١٣ - بدائع - ثالث - )
الجزء 03 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.