47
الرخصة للحاجة على ما بينا ولا حاجة الى البائن لان الحاجة تندفع بالرجعي فكان البائن طلاقا من غير حاجة فلم يكن سنة ولان فيه احتمال الوقوع في الحرام لاحتمال الندم ولا يمكنه المراجعة وربمالا توافقه المرأة في النكاح فيتبعها بطريق حرام وليس في الامتناع عنه احتمال الوقوع في الحرام فيجب التحر زعنه بخلاف الطلاق قبل الدخول لانه طلاق الحاجة لانه قد يحتاج الى الطلاق قبل الدخول ولا يمكن دفع الحاجة بالطلاق الرجعي ولان الطلاق قبل الدخول لا يتصور ايقاعه الابائنا فكان طلاق الحاجة فكان مسنوناً وكذلك المخلع لانه تقع الحاجة إلى الجلع ولا يتصور ايقاعه الا بصفة الابانة ألا ترى انه لا يتصور أن يكون رجعياً ولان الله سبحانه وتعالى رفع الجناح في الخلع مطلقا بقوله عز وجل لا جناح عليهما فيم افتدت به فدل على كونه مباحا مطلقا ثم البدعة في الوقت يختلف فيها المدخول بها وغير المدخول بها فيكره ان يطلق المدخول بها فى حالة الحيض ولا يكره ان يطلق غير المدخول بها في حالة الحيض لان الكراهة في حالة الحيض المكان تطويل العدة ولا يتحقق ذلك في غير المدخول بها وأما كونها طاهرا من غير جماع فلا يتصور في غير المدخول بها و أما البدعة في العدد فيستوى فيها المدخول بها وغير المدخول بهالان ماذكر نامن الدلائل لا يوجب الفصل بينهما وكذا يستوى فى السنة والبدعة المسلمة والكتابية والحرة والامة لان الدلائل لا توجب الفصل بين الكل
فصل وأما الالفاظ التي يقع بها طلاق البدعة فنحو أن يقول أنت طالق للبدعة أو أنت طالق طلاق البدعة أو طلاق الجور أو طلاق المعصية أو طلاق الشيطان فان نوى ثلاثا فهو ثلاث لان ايقاع الثلاث في طهر واحد لا جماع فيه والواحدة في طهر جامعها فيه بدعة والطلاق فى حالة الحيض بدعة فاذا نوى به الثلاث فقد نوی ما محتمله کلامه فصحت و روی هشام عن محمد انها واحدة يملك بها الرجعة لان البدعة لم يجعل لها وقت في الشروع لتنصرف الاضافة اليه فيلغوقوله للبدعة و يبقى قوله أنت طالق فيقع به تطليقة واحدة رجعية وكذلك اذا قال أنت طالق طلاق الجور أو طلاق المعصية أو طلاق الشيطان ونوى الثلاث وان لم تكن له نية فان كان في طهر جامعها فيه أو فى حالة الحيض وقع من ساعته وان لم يكن لا يقع للحال مالم تحض أو يجامعها في ذلك الطهر والله عز وجل أعلم فصل وأما حكم طلاق البدعة فهوانه واقع عند عامة العلماء وقال بعض الناس انه لا يقع وهو مذهب الشيعة أيضاً ( وجه) قولهم ان هذا الطلاق منهى عنه لما ذكرنا من الدلائل فلا يكون مشروعا وغير المشروع لا يكون معتبر فى حق الحكم ولان الله تعالى جعل لنا ولاية الايقاع على وجه مخصوص ومن جمل له ولاية التصرف على وجه لا يملك ايقاعه على غير ذلك الوجه كالوكيل بالطلاق على وجه السنة اذا طلقها للبدعة انه لا يقع لما قلنا كذاهذا (ولنا) ماروى عن عبادة بن الصامت رضی الله عنه ان بعض آبائه طلق امرأته ألفاً فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بانت بالثلاث في معصية وتسعمائة وسبعة وتسعون فيما لا يملك وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال ان أحدكم يركب الاحموقة فيطلق امر أنه القائم يأتي فيقول يا ابن عباس يا ابن عباس وأن الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجاوا نك لم تتق الله فلا أجد لك مخر جابانت امرأتك وعصيت ربك وروينا عن عمر رضى الله عنه أنه كان لا يؤتى برجل قد طلق امرأته ثلاثاً الا أوجعه ضربا وأجاز ذلك عليه وكانت قضاياه بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين فيكون اجماعامنهم على ذلك ( وأما ) قولهم ان غير المشروع لا يكون معتبرا فى حق الحكم فنهم | لكن الطلاق نفسه مشروع عند نامافيه حظر وانما الحظر والحرمة فى غيره وهو ما ذكرنا من الفساد والوقوع في الزنا والسفه وتطويل المدة واذا كان مشروعا فى نفسه جازان يكون معتبراً فى حق الحكم وان منع عنه لغيره كالبيع وقت أذان الجمعة والصلاة في الارض المغصوبة ونحو ذلك وقد خرج الجواب عن الوجه الثانى وهوان من ولى تصرفا مشروعا لا يملك ايقاعه الا على الوجه الذي ولى لانه ما اوقع الطلاق الا على الوجه الذى ولى ايقاعه لانه تصرف مشروع في نفسه لا يتصور ايقاعه غير مشروع الا أنه بهذا الطلاق باشر تصرفا مشروعا وارتكب محظور أفيأتم
بارتكاب
الجزء 03 — ص ٩٦