بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٧٥٢

۷۹ نوادره عن محمد ان ذلك كله ما في ملكه يوم حلف ولا خلاف في انه اذا حلف لا يكلم زوج فلانة أوامرأة فلان أو صديق فلان أو ابن فلان أو أخ فلان ولانية له ان ذلك على ما كان يوم حلف ولا تقع على ما يحدث من الزوجية والصداقة والولد تفرق فى ظاهر الرواية بين الاضافتين وسوى بينهما في النوادر وجه رواية النوادران الاضافة تقتضى الوجود حقيقة اذالموجود يضاف لا المعدوم فلا تقع بعينه الا على الموجود يوم الحلف ولهذا وقعت على الموجود في احدى الاضافتين وهى اضافة النسبة كذا فى الاخرى وجه ظاهر الرواية وهو الفرق بين الاضافتين ان فى اضافة الملك عقد يمينه على مذكو رمضاف الى فلان بالملك مطلقا عن الجهة وهى ان يكون مضافا اليه بملك كان وقت الحلف أو بملك استحدث فلا يجوز تعييد المطلق الا بدليل وقد وجدت الاضافة عند الفعل فيحنث وفى اضافة النسبة قام دليل التقييد وهى ان أعيانهم مقصودة باليمين لاجلهم عرفا وعادة لاتبين فانعقدت على الموجود وصار كما لو ذكرهم باساميهم أو أشار اليهم فاما الملك فلا يقصد بالمين لذاته بل للمالك فيزول بزوال ملكه وأبو يوسف على ماروى عنه ادعى تقييد المطلق بالعرف وقال استحداث الملك في الدار و نحوها غير متعارف بل هو فى حكم الندرة حتى يقال الدار هى أول ما يشترى وآخر ما يباع وتقييد المطلق بالعرف جائز فتقييد اليمين فيها بالموجود وقت الحلف للعرف بخلاف الطعام والشراب ونحوهمالان استحداث الملك فيها معتاد فلم يوجد دليل التقييد و الجواب ان دعوى العرف على الوجه المذكو رممنوعة بل العرف مشترك فلا يجوز تقييد المطلق بعادة مشتركة و لو حلف لا يدخل دار فلان فالصحيح انه على هذا الاختلاف لان كل اضافة تقدر فيها اللام فكان الفصلان من الطعام والعبد ونحوهما على الاختلاف ثم فى اضافة الملك اذا كان المحلوف عليه في ملك الحالف وقت الحلف فخرج عن ملكة ثم فعل لا يحنث بالاجماع ( وأما ) فى اضافة النسبة من الزوجة والصديق ونحوهما اذا طلق زوجته فبانت منه أو عادى صديقه ثم كلمه فقد ذكر فى الجامع الصغير انه لا يحنث وذكر فى الزيادات انه يحنث وقيل ماذكر فى الجامع قول أبي حنيفة وأبى . يوسف وماذكر فى الزيادات قول محمد المذكور فى النوادر وجه المذكور فى الزيادات ان يمينه وقعت على الموجود وقت الحلف فحصل تعريف الموجود بالاضافة فيتعلق الحكم بالعرف لا بالاضافة وجه ماذكر فى الجامع الصغيران الانسان قد يمنع نفسه عن تكليم امرأة لمعنى فيها وقد يمنع من تكليمها لمعنى في زوجها فلا يسقط اعتبار الاضافة مع لاحتمال وان جمع بين الملك والاشارة بان قال لا أكلم عبد فلان هذا أو لا أدخل دار فلان هذه أو لا أركب دابة فلان هذه أو لا ألبس ثوب فلان هذا فباع فلان عبده أو داره أو دابته أو ثو به فكلم أو دخل أو ركب أو لبس لم يحنث ) في قول أبي حنيفة الا ان يعنى غير ذلك الشي خاصة وعند محمد يحنث الا ان يعني مادامت ملكا لفلان فهما يعتبران الاشارة والاضافة جميعا وقت الفعل للمحنث فمالم يوجد الا يحنث ومحمد يعتبر الاشارة دون الاضافة وأما فى اضافة النسبة فلا يشترط قيام الاضافة وقت الفعل للحنث بالاجماع حتى لو حلف لا يكلم زوجة فلان هذا أوصديق فلان هذا فبانت زوجته منه أو عادى صديقه فكلم يحنث وجه قول محمد في مسئلة الخلاف ان الاضافة والاشارة كل واحد منهما للتعريف والاشارة أبلغ في التعريف لانها تخصص العين وتقطع الشركة فتلغو الاضافة كما في اضافة النسبة وكما لو حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ انه يحنث لما قلنا كذا هذا ولهما ان الحالف لما جمع بين الاضافة والاشارة لزم اعتبارهما ما أمكن لان تصرف العاقل واجب الاعتبار ما أمكن وأمكن اعتبار الاضافة ههنا مع وجود الاشارة لانه باليمين منع نفسه عن مباشرته المخلوف والظاهر ان العاقل لا يمنع نفسه عن شي منعاً مؤكد أباليمين الالداع يدعوه اليه وهذه الاعيان لا تقصد بالمنع لذا تها بل لمعنى في المسالك أما الدار ونجوها فلا شك فيه وكذا العبد لانه لا يقصد بالمنع لخسته وانما يقصد به مولاه وقد زال بزوال الملك عن المالك وصار كانه قال مهما دامت لفلان ملكا بخلاف المرأة والصديق لانهما يقصد ان بالمنع لا نفسهما فتتعلق اليمين بذاتيهما و الذات لا تتبدل بالبينونة والمعاداة فيحنث كما اذا حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعدما صار شيخا و لو حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباع
الجزء 03 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.