بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٧٥١

۷۸ طلقتك فعبدى حر ثم قال لها اذا جاء غد فانت طالق فجاء غد وطلقت عتق عبده لهذا المعنى كذا هذا فصل به وأما الخلف على المفارقة والوزن وما أشبه ذلك اذا حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي ما عليه واشترى منه شيأ على ان البائع بالخيار ثم فارقه حنث لان الثمن ما يستحق على المشترى فلم يصر مستوفيا فان أخذ به رهنا أو كفيلا من غير براءة المكفول عنه ثم فارقه يحنث لان الحق في ذمة الغريم بحاله لم يستوف فان هلك الرهن قبل الافتراق - ير في يمينه لانه صار مستوفيا وان هلك بعد الافتراق لا يبرلانه فارقه قبل الاستيفاء محنث وقال أبو يوسف فى رجل له على امرأة دين مختلف ان لا يفارقها حق يستوفى ثم تزوجها عليه وفارقها وكانت عقدة النكاح جائزة فقد بر فى يمينه لانه . قد وجب في ذمته بالنكاح مثل دينه وصار قصاصا فجعل مستوفيا وان كان النكاح فاسد او لم يدخل بها حنث لان المهر لا يجب بالنكاح الفاسد فلم يصر مستوفيا فان دخل بها قبل ان يفارقها ومهر مثلها مثل الدين أو أكثر لم يحنث لان المهر وجب عليه بالدخول فصار مستوفيا فان كان العقد صحيحا فوقعت الفرقة بسبب من جهتها وسقط مهرها وفارقها لم يحنث لان المهر الواجب بالمقد قد سقط وانما عادله دين بالفرقة بعد انحلال اليمين فلا يحنث ولوحلف ليزنن ما عليه فاعطاه عددا فكانت وازنة حنث لانه حلف على الوزن والوزن فعله ولم يفعله وقال ابن سماعة عن أبي يوسف اذا قال والله لا أقبضن مالى عليك الا جميعاً وله عشرة دراهم وعلى الطالب لرجل خمسة دراهم فأمر الذى له الخمسة هذا الحالف ان يحتسب للمطلوب بالخمسة التي عليه وجعلها قصاصا ودفع فلان المطلوب الى الحالف خمسة فكانه قال اذا كان متوافراً فهو جائز فلا يحنث لان الاستيفاء دفعة واحدة يقع على القبض في حالة واحدة وان يعرف الوزن ألا ترى ان الدين اذا كان مالا كثير ألا يمكنه دفعه في وزنة واحدة وقد قبض الخمسة حقيقة والخمسة بالمقاصة وقد روى ابن رستم عن محمد فيمن قال والله لا آخذ مالى عليك الاضربة واحدة فوزن خمسمائة وأخذها ثم وزن خمسمائة قال فقد أخذها ضربة واحدة لان هذا لا يعد متفرقا قال وكذلك لو جعل يزنها در هما در هما وقال محمد في الجامع اذا كان له عليه ألف در هم فقال عبده حرار تران أخذها اليوم بنك در همادون درهم فاخذ منها خمسة ولم يأخذ ما بقى لم يحنث لان يمينه وقعت على أخذ الالف متفرقة في اليوم ولم ياخذ الالف بل بعض الالف ولو قال عبده حران أخذ منها اليوم در همادون درهم فاخذ منها خمسة دراهم ولم ياخذ ما بقى حتى غربت الشمس يحنث حين أخذ الخمسة لان يمينه ما وقعت على أخذ الكل متفرقا بل على أخذ البعض لان كلمة من التبعيض ولو قال عبده حران أخذها اليوم در همادون درهم فاخذ فى أول النهار بعضها وفي آخر النهار الباقى حنث لانه أضاف الاخذ الى الكل وقد أخذ الكل في يوم متفرقا وقال أصحابنا اذاحف لا يفارقه حتى يستوفى ماله عليه فهرب أو كابره على نفسه أو منعه منه انسان كرها حتى ذهب لم يحنث الحالف لانه حلف على فعل نفسه وهو مفارقته اياه ولم يوجد منه فعل المفارقة ولو كان قال لا تفارقنى حتى آخذ مالي عليك حنث لانه حلف على فعل الغريم وقد وجد و الله تعالى أعلم وفصل وأما الحلف على ما يضاف الى غير الحالف بملك أو غيره فجملة الكلام فيه أن الحالف لا يخلوا ما ان اقتصر على الاضافة واما ان جمع بين الانضافة والاشارة والاضافة لا تخلو اما ان تكون اضافة ملك أواضافة نسبة من غير ملك فان اقتصر في عينه على الاضافة والاضافة اضافة ملك فيمينه على ما فى مالك فلان يوم فعل ما حلف | عليه حتى يحنث سواء كان الذي أضافه الى ملك فلان في ملكه يوم حلف أولم يكن بان حلف لا يا كل طعام فلان أولا يشرب شراب فلان أولا يدخل دار فلان أولا يركب دابة فلان أولا يلبس ثوب فلان أولا يكلم عبد فلان ولم يكن شيء منها فى ملكة تم استحدث الملك فيها هذا جواب ظاهر الرواية في الاصل والزيادات وهو احدى الروايتين عن أبي يوسف و روى عنه رواية أخرى ان الاضافة اذا كانت فيما يستحدث الملك فيه حالا فحالا في العادة فان اليمين تقع على ما في ملكه يوم فعل كالطعام والشراب والدهن وان كانت الاضافة فيما يستدام فيه الملك ولا يستحدث ساعة فساعة عادة فاليمين على ما كان في ملكه يوم حلف كالدار والعبد والثوب وذكر ابن سماعة في نوادره
الجزء 03 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.