۶۷
قول له انه طاهر وطهور بكل حال وهو قول مالك ثم مشايخ بلخ حققوا الخلاف فقالوا الماء المستعمل نجس عند أبى | حنيفة وأبي يوسف وعند محمد طاهر غير طهور ومشايخ العراق لم يحقة وا الخلاف فقالوا انه طاهر غير طهور عند أصحابنا حتى روى عن القاضي أبي حازم العراقي انه كان يقول انا نرجو أن لا تثبت رواية نجاسة الماء المستعمل من أبي حنيفة وه واختيار المحققين من مشايخنا بماوراء النهر وجه قول من قال انه طهو رما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء طهور لا ينجسه شئ الا ماغير لونه أو طعمه أور يحه ولم يوجد التغير بعد الاستعمال ولان هذا ماء طاهر لاقى عضو ا طاهرا فلا يصير نجسا كالماء الطاهر اذا غسل به نوب طاهر والدليل على انه لاقى محلا طاهرا ان اعضاء المحدث طاهرة حقيقة وحكما اما الحقيقة فلا نعدام النجاسة الحقيقية حسا و مشاهدة وأما الحكم فلما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر في بعض سكك المدينة فاستقبله حذيفة بن اليمان فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصافحه فامتنع وقال أنى جنب يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس وروى انه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضى الله عنه انا ولينى الخمرة فقالت اني حائض فقال ليست حيضتك في يدك ولهذا جاز صلاة حامل المحدث والجنب وحامل النجاسة لا تجوز صلاته وكذلك عرقه طاهر وسوره طاهر واذا كانت اعضاء المحدث طاهرة كان الماء الذي لاقاها طاهر ا ضرورة لان الطاهر لا يتغير عما كان عليه الا بانتقال شي من النجاسة - اليه ولا نجاسة في المحل على ما مر فلا يتصور الانتقال فبقى طاهر او بهذا يحتج محمد لاثبات المهارة الا انه لا يجوزا التوضو به لانا تعبدنا باستعمال الماء عند القيام إلى الصلاة شرعا غير معقول التطهير لان تطهير الطاهر | محال والشرع ورد باستعمال الماء المطلق وهو الذي لا يقوم به خبث ولا معنى بمنع جواز الصلاة وقد قام بالماء المستعمل أحد هذين المعنيين اما على قول محمد فلانه أقيم به قربة اذا توضأ به لاداء الصلاة لان الماء انما يصير مستعملا بقصد التقرب عنده وقد ثبت بالاحاديث ان الوضوء سبب لازالة الانام عن المتوضئ للصلاة فينتقل ذلك الى الماء فيتمكن فيه نوع خبت كالمال الذي تصدق به ولهذا سميت الصدقة غسالة الناس واما على قول ز فر فلانه قام به معنی مانع من جواز الصلاة وهو الحدث لان الماء عنده انما يصير مستعملا بازالة الحدث وقد انتقل الحدث من البدن إلى الماء ثم الخبث والحدث وان كانا من صفات المحل والصفات لا تحمل الانتقال لكن الحق ذلك بالعين النجمة القائمة بالمحل حكما والأعيان الحقيقية قابلة للانتقال فكذا ما هو ملحق بها شرعا واذا قام بهذا الماء أحد هذين المعنيين لا يكون في معنى الماء المطلق فيقتصر الحكم عليه على الاصل المعهودان مالا يعقل من الاحكام يقتصر على المنصوص عليه ولا يتعدى الى غيره الا اذا كان في معناه من كل وجه ولم يوجد وجه رواية النجاسة مار وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ييوان أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من جنابة حرم الاغتسال في الماء القليل لا جما عنا على ان الاغتسال في الماء الكثير ليس بحرام فلولا ان القليل من الماء ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة لم يكن للنهى معنى لان القاء الطاهر فى الطاهر ليس بحرام اما تنجيس الطاهر غرام فكان هذا نهيا عن تنجيس الماء الطاهر بالاغتسال وذا يقتضى التنجيس به ولا يقال انه يحتمل انه نهى لما فيه من اخراج الماء من ان يكون مطهرا من غير ضرورة وذلك حرام لانا نقول الماء القليل انما يخرج عن كونه مطهرا باختلاط غير المطهر به اذا كان الغير غالبا عليه كماء الورد واللبن ونحو ذلك فاما اذا كان مغلو با فلا وههذا الماء المستعمل | ما يلاقى البدن ولا شك ان ذلك أقل من غير المستعمل فكيف يخرج به من ان يكون - طهرا فامام الاقاة النجس الطاهر فتوجب تنجيس الطاهر وان لم يغلب على الطاهر لاختلاطه بالطاهر على وجه لا يمكن التمييز بينهما فيحكم بنجاسة الكل فثبت ان النهي لما قلنا ولا يقال انه يحتمل أنه نهى لأن اعضاء الجنب لا تخلو عن النجاسة الحقيقية وذا يوجب تبخيس الماء الفليل لا نا نقول الحديث مطلق فيجب العمل بالطلاقه ولأن النهي عن الاغتسال ينصرف الى الاغتسال المسنون لأنه هو المتعارف فيما بين المسلمين والمسنون منه هو ازالة النجاسة الحقيقية عن البدن قبل الاغتسال على ان النهي عن ازالة النجاسة الحقيقية التي على البدن استفيد بالنهي عن البول فيه
الجزء 01 — ص ٦٧