។។
أمر موهوم لا يغلب وجوده فلا يؤثر فى ازالة الثابت ومن مشايخنا من جعل الأسارخمة أقسام أربعة منها ما ذكرنا و جعل الخامس منها السور النجس المتفق على نجاسته وهو سؤر الخنزير وليس كذلك لان في الخنزير خلاف مالك كما فى الكلب فانحصرت القسمة على أربعة ( ومنها ) الخمر والسكر أما الخمر فلان الله تعالى سماء رجسا . في آية تحريم الخمر فقال رجس من عمل الشيطان والرجس هوا النجس ولان كل واحد منهما حرام والحرمة لا للاحترام دليل النجاسة ( ومنها ) غسالة النجاسة الحقيقية وجملة الكلام ان غسالة النجاسة نوعان غسالة النجاسة الحقيقية وغسالة النجاسة الحكمية وهي الحدث اما غسالة النجاسة الحقيقية وهي ما اذا غسلت النجاسة الحقيقية ثلاث مرات فالمياه الثلاث نجسة لان النجاسة انتقلت اليها اذلا يخلو كل ماء عن نجاسة فاوجب تنجيها وحكم المياه الثلاث في حق المنع من جواز التوضو بها والمنع من جواز الصلاة بالثوب الذي أصابته سواء لا يختلف وأما في حق تطهير المحل الذي أصابته فيختلف حكمها حتى قال مشايخنا ان الماء الاول اذا أصاب ثوبا لا يطهر الا بالعصر والغسل مرتين بعد العصر والماء الثاني يظهر بالغل مرة بعد العصر والماء الثالث يظهر بالعصر لا غير لان حكم كل ماء حين كان في الثوب الاول كان هكذا فكذا في الثوب الذي أصابه واعتبروا ذلك بالدلو المنزوح من البئر النجة اذا صب في بئرطاهرة ان الثانية تظهر بما تظهر به الاولى كذا هذا و هل يجوز الانتفاع بالغسالة فيما سوى الشرب والتطهير من بل الطين وسقى الدواب ونحو ذلك فان كان قد تغير طعمها أولونها أور يحها لا يجوز الانتفاع لانه لما تغير دل ان النجس غالب فالتحق بالبول وان لم يتغير شئ من ذلك يجوز لانه لسالم يتغير دل ان النجس لم يغلب على الطاهر والانتفاع بماليس بنجس العين مباح في الجملة وعلى هذا اذا وقعت الغارة في السمن فاتت فيه انه ان كان جامدا تاق الفأرة وما حولها ويؤكل الباقي وان كان ذائب الا يؤكل ولكن يستصبح به ويدبغ به الجلد ويجوز بيعه و ينبغى للبائع ان يبين عيبه فان لم يبين وباعه ثم علم به المشترى فهو بالخيار ان شاء رده وان شاء رضی به و قال الشافعي رحمه الله لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ((واحتج بما روى عن أبي موسى الاشعرى رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة ماتت في سمن فقال ان كان جامدا فالة وها وما حولها وكاوا الباقى وان كان ذائب فار يقوه ولو جاز الانتفاع به لما أمر باراقته ولا نه نجس فلا يجوز الانتفاع به ولا بيعه كالخمر ( ولنا) ما روى ابن عمر رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة ماتت في سمن فقال تاقى الغارة وماحولها ويؤكل الباقى فقيل يارسول الله أرأيت لو كان السمن ذائبا فقال لا تأ كاوا ولكن انتفعوا به وهذا نص فى الباب ولانها في الجامد لا تجاور الاما حولها وفى الذائب تجاور الكل فصار الكل نجسا وأكل النجس لا يجوز فاما الانتفاع بماليس بنجس العين فراح كالثوب النجس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقاء ما حولها في الجامد واراقة الذائب في حديث أبي موسى لبيان حرمة الاكل لان معظم الانتفاع بالسمن و الاكل والحد الفاصل بين الجامد و الذائب انه ان كان بحال لوقو ر ذلك الموضع لا يستوى من ساعته فهو جامد وان كان يستوى من ساعته فهو ذائب واذا دبغ به الجلديؤ مر بالغسل ثم ان كان ينعصر بالعصر يغسل ويعصر ثلاث مرات وان كان لا ين عصر لا يظهر عند محمد أبدا وعند أبي يوسف يغسل ثلاث مرات ويجفف في كل مرة وعلى هذا مسائل نذكرها في موضعها ان شاء الله تعالى (واما) غسالة النجاسة الحكية وهي الماء المستعمل فالكلام في المساء المستعمل يقع في ثلاثة مواضع أحدها فى صفته أنه طاهر أم نجس والثاني في أنه في أي حال يصير مستعملا والثالث في أنه باى سبب يصير مستعملا ( أما ) الاول فقد ذكر فى ظاهر الرواية أنه لا يجوز التوضو به ولم يذكر أنه طاهر أم نجس وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير طهورو به أخذا الشافعي وهو أظهر أقوال الشافعي وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عنه أنه نجس غير أن الحسن روى عنه أنه نجس نجاسة غليظة يقدر فيه بالدرهم و به أخذوا بو يوسف روى عنه أنه نجس نجاسة خفيفة يقدر فيه بالكثير الفاحش و به أخذ وقال زفران كان المستعمل متوضأ فالماء المستعمل طاهر وطهو روان كان محمد ثا فهو طاهر غير طهور وهو أحد أقاويل الشافعي وفي
قول
الجزء 01 — ص ٦٦