بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٦٥٧

۳۲۸ احداث هذا الملك و بالفسخ لا يظهر أن احداث الملك لم يكن فلا يرتفع ما يقابل وهو المهر فلا يجوزالفسخ ولاشك ان هذه العيوب لا تمنع من الاستمتاع اما الجنون والجذام والبرص فلا يشكل وكذلك الرتق والقرن لان اللحم يقطع والقرن يكسر فيمكن الاستمتاع بواسطة لهذا المعنى لم يفسح بسائر العيوب كذاهذ او اما الحديث الاول فنقول بموجبه انه يجب الاجتنات عنه والقرار يمكن بالطلاق لا بالفسخ وليس فيه تعيين طريق الاجتناب والفرار وأما الثاني فالصحيح من الرواية انه قال لها الحقى باهلك وهذا من كنايات الطلاق عندنا والكلام في الفسخ والرد المذكورفيـــه قول الراوى فلا يكون حجة او نحمله على الرد بالطلاق عملا بالدلائل صيانة لها عن التناقض والله تعالى الموفق وخلو النكاح من خيار الرؤية ليس بشرط للزوم النكاح حتى لو تزوج امرأة ولم يرها لا خيار له اذار آها بخلاف البيع وكذا خلوه عن خيار الشرط سواء جعل الخيار للزوج أو للمرأة أولهما ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر حتى لو تزوج بشرط الخيار بطل الشرط وجاز النكاح فصل وأما الثاني فشرط بقاء النكاح لازما نوعان نوع يتعلق بالزوج في نكاح زوجته ونوع يتعلق بالمولى في نكاح أمته أما الذي يتعلق بالزوج في نكاح زوجته فعدم عليكم الطلاق منها أو من غيرها بان يقول لامر اختارى أواخرك بيدك ينوى الطلاق أو طلق نفسك أو أنت طالق ان شئت أو يقول لرجل طلق أمر أنى ان شئت كذا عدم التطليق بشرط والاضافة الى وقت لانه بالتمليك جعل النكاح بحال لا يتوقفز واله على اختياره بعد الجعل وكذا بالتعليق والاضافة وهذا معنى عدم بقاء النكاح لازما ( وأما ) الذي يتعلق بالمولى في نكاح أمته فهو أن لا يعتق أمته المنكوحة حتى لو أعتقها لا يبقى العقد لازما وكان لها الخيار وهو المسمى بخيار العتاقة والكلام فيه فى مواضع فى بیان شرط ثبوت هذا الخيار وفى بيان وقت ثبوته وفى بيان ما يبطل به أما الاول فلثبوت هذا الخيار شرائط منها وجود النكاح وقت الاعتاق حتى لو أعتقها ثم زوجها من انسان فلا خيار لها لانعدام النكاح وقت الاعتاق ولو أعتقها ثم زوجها وهى صغيرة فلها خيار البلوغ لاخيار العتق لما قلنا ومنها ان يكون التزويج نافذا حتى لو زوجت الامة نفسها من انسان بغير اذن مولاها ثم أعتقها المولى فلا خيار لها واما كون الزوج رقيقاً وقت الاعتاق فهل هو شرط ثبوت الخيار لها قال أصحابنا ليس بشرط ويثبت الخيار لها سواء كان زوجها حراً أو عبداً وقال الشافعي شرط ولا خيار لها اذا كان زوجها حرا واحتج بما روى عن عائشة رضى الله عنها انها قالت زوج بريرة كان عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما خيرها وهذا نص فى الباب والظاهر انها انعا قالت ذلك سماعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان الخيار فى العبد انما ثبت لدفع الضرر و هو ضرر عدم الكفاءة وضرر لزوم نفقة الاولاد و ضرر نقصان المعاشرة لكون العبد مشغولا بخدمة المولى وشى من ذلك لم يوجد في الحر فلا يثبت الخيار (ولنا) ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لبريرة حين أعتقت ملكت بضعك فاختارى وروى ملكت أمرك وروى ملك نفسك والاستدلال به من وجهين أحدهما بنصه والآخر بعلة النص أما الاول فهوانه خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أعتقت وقدر وى أن زوجها كان حرافان قيل روينا عن عائشة رضي الله عنها ان زوجها كان عبد افتعارضت الروايتان فقط الاحتجاج بهما فالجواب ان ما روينا مثبت للحرية ومارو يتم مبق للرق والمثبت أولى لان البقاء قد يكون باستصحاب الحال والثبوت يكون بناء على الدليل لا محالة فمن قال كان عبداً احتمل انه اعتمد استصحاب الحال ومن قال كان حرابني الامر على الدليل لا محالة فصار كالمزكيين جرح أحدهما شاهداً والا آخر زكاه أنه يؤخذ بقول الجارح لما قلنا كذا هذا ولان ما روينا موافق للقياس ومار و يتم مخالف له لما نذكره ان شاء الله تعالى فالموافق للقياس أولى ( وأما ) الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ملكها بضعها أو أمرها أو نفسها علة لثبوت الخيار لها لانه أخبر انها ملكت بضعها ثم أعقبه باثبات الخيار لها بحرف التعقيب وملكها نفسها مؤثر فى رفع الولاية في الجملة لان الملك اختصاص ولا اختصاص مع ولاية الغير والحكم اذ اذكر عقيب وصف له أثر في
الجزء 02 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.