بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٦٥٦

۳۲۷ الحاكم وكذا اذا أقامها عن مجلسها بعض أعوان القاضي قبل الاختيار لانها كانت قادرة على الاختيار قبل الاقامة فدل امتناعها مع القدرة على الرضا بالنكاح وجه ظاهر الرواية وهو الفرق بين هذا الخيار و بين خيار المخيرة ان خيار المخسيرة انما اقتصر على المجلس لان الزوج بالتخيير ملكها بالطلاق إذ المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه باختياره ومشيئته فكان التخيير من الزوج تمليكا للطلاق وجواب التمليك يقتصر على المجلس لان المملك يطلب جواب التمليك في المجلس عادة ولهذا يقتصر القبول على المجلس فى البيع كذا ههنا والتخيير من القاضي تفويض الطلاق وليس تمليك لانه لا يملك الطلاق بنفسه لان الزوج ما ملكه الطلاق وانما فوض اليه التطليق و ولاه ذلك فيلى التفويض لا التمليك واذالم يملك بنفسه فكيف يملكه من غيره فهو الفرق بين التخيير ين والله أعلم والمؤخذ و الخصى في جميع ما وصفنا مثل العنين لوجود الآلة في حقهما فكانا كالعنين وكذلك الخنثى وأما المحبوب فانه اذا عرف انه محبوب اما با قراره أو بالمس فسوق الازار فان كانت المرأة عالمة بذلك وقت النكاح فلا خيار لها لرضاها بذلك وان لم تكن عالمة به فانها تخير للمال ولا يؤجل حولالان التأجيل لرجاء الوصول ولا يرجى منه الوصول فلم يكن التأجيل مفيد افلا يؤجل وان اختارت الفرقة وفرق القاضي بينهما أولم يفرق على الاختلاف الذي ذكرنا فلها كمال المهر وعليها كمال العدة ان كان قد خلى بها في قول أبي حنيفة وعندهما لها نصف المهر وعليها كمال العدة وان كان لم يخل بها فلها نصف المهر ولا عدة عليها بالاجماع وقد ذكر نا ذلك فيما تقدم فصل لله وأما خلو الزوج عما سوى هذه العيوب الخمسة من الجب والعنة والتأخذ و الخصاء والخنوثة فهل هو شرط لزوم النكاح قال أبو حنيفة وأبو يوسف ليس بشرط ولا يفسخ النكاح به وقال محمد خلوه من كل عيب لا يمكنها المقام معه الا بضر ركا لجنون والجذام والبرص شرط لزوم النكاح حتى يفسخ به النكاح وخلوه عما سوی ذلك ليس بشرط وهو مذهب الشافعي (وجه) قول محمد ان الخيار في العيوب الخمسة انما ثبت لدفع الضر رعن المرأة وهذه العيوب في الحاق الضرر بها فوق تلك لانها من الادواء المتعدية عادة فلما ثبت الخيار بتلك فلان يثبت بهذه أولى بخلاف ما اذا كانت هذه العيوب في جانب المرأة لان الزوج وان كان يتضرر بها لكن يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق فان الطلاق بيده والمرأة لا يمكنها ذلك لانها لا تلك الطلاق فتعين الفسخ طريقا لدفع الضرر ولهما ان الخيار فى تلك العيوب ثبت لدفع ضر رفوات حقها المستحق بالعقد وهو الوطء مرة واحدة وهذا الحق لم يفت بهذه العيوب لان الوطء يتحقق من الزوج مع هذه العيوب فلا يثبت الخيار هذا في جانب الزوج (وأما) في جانب المرأة فخلوها عن العيب ليس بشرط للزوم النكاح بلا خلاف بين أصحابنا حتى لا يفسخ النكاح بشيء من العيوب الموجودة فيها وقال الشافعي خلو المرأة عن خمسة عيوب بها شرط اللزوم و يفسخ النكاح بها وهى الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فر من المجذوم فرارك من الاسد والفسخ طريق الفرار ولوازم النكاح لما أمر بالفرار و روى أنه صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فوجد بياضافي كشحها فردها وقال لها الحق باهلك ولو وقع النكاح لازما لمارد ولان مصالح النكاح لا تقوم مع هذه العيوب أو تختل بهالان بعضها مما ينفر عنها الطباع السليمة وهو الجذام والجنون والبرص فلا تحصل الموافقة فلا تقوم المصالح أو تختل و بعضها مما يمنع من الوطء وهو الرتق والقرن وعامة مصالح النكاح يقف حصولها على الوطء فان العفة عن الزنا والسكن والولد لا يحصل الا بالوطء ولهذا يثبت الخيار فى العيوب الاربعة كذا ههنا ( ولنا ) ان النكاح لا يفسخ بسائر العيوب فلا يفسخ بهذه العيوب أيضا لان المعنى يجمعها وهوان العيب لا يفوت ما هو حكم هذا العقد من جانب المرأة وهو الازدواج الحكمى وملك الاستمتاع وانما يختل ويفوت به بعض ثمرات العقد وفوات جميع ثمرات هذا العقد لا يوجب حق الفسخ بان مات أحد الزوجين عقيب المقد حتى يجب عليه كمال المهر قفوات بعضها أولى وهذ الان الحكم الاصلى للنكاح هو الازدواج الحكمى وملك الاستمتاع شرع مؤكداله والمهر يقابل
الجزء 02 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.