بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٦٤١

۳۱۲ سبحانه وتعالى التخيير بين الحكم والاعراض الا انه قام الدليل على نسخ التخيير ولا دليل على نسخ شرط المجيء فكان حكم الشرط باقيا ويحمل المطلق على المقيد لتعزر العمل بهما وامكان جعل المقيد بيانا للمطلق وأما في المسئلة الثانية فلانه سبحانه وتعالى شرط محيتهم للحكم عليهم فاذا جاء أحدهما دون الآخر فلم يوجد الشرط وهو مجيئهم فلا يحكم بينهم و روی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى مجوس هجراما أن نذر وا الربا أو تأذنوا بحرب من الله و رسوله ولم يكتب اليهم في أنكحتهم شيا ولو كان التفريق مستحقا قبل المرافعة لكتب به كما كتب بترك الرباور وى أن المسلمين لما فتحوا بلاد فارس لم يتعرضو الانكحتهم وماروى ان عمر رضى الله عنه كتب أن يفرق بينهم وبين أمهاتهم لا يكاد يثبت لانه لو ثبت لنقل على طريق الاستفاضة لتوفر الدواعى الى نقلها فلما لم ينقل دل أنه لم يثبت أو يحمل على أنه كتب ثم رجع عنه ولم يعمل به ولان ترك التعرض والاعراض ثبت حقا لهما فاذا رفع أحدهما فقد أسقط حق نفسه فبق حق الآخر (وجه) قول محمد أنه لما رفع أحدهما فقد رضى بحكم الاسلام فيلزم اجراء حكم الاسلام في حقه فيتعدى إلى الآخر كما اذا أسلم أحدهما الا أن أبا حنيفة يقول الرضا بالحكم ليس نظير الاسلام بدليل أنه لو رضى نم رجع عنه قبل الحكم عليه لم يلزمه بحكم الاسلام و بعد ما أسلم لا يمكنه أن يأبى الرضا بأحكام الاسلام واذا لم يكن ذلك أمر الازما ضر ور يا فلا يتعدى إلى غيره وجعل رضاه في حق الغير كا لعدم بخلاف الاسلام وذكر القاضى الامام | أبو زيدان نكاح المحارم صحيح فيما بينهم في قول أبي حنيفة بدليل ان الذى اذا تزوج بمحارمه ودخل بهالم يسقط احصانه عنده حتى لو قذفه انسان بالزنا بعد ما أسلم يحد قاذفه عنده ولو كان النكاح سد السقط احصانه لان الدخول في النكاح الفاسد يسقط الاحصان كما فى سائر الانكحة الفاسدة وكذلك لو ترافعا الينا فطلبت المرأة النفقة فان القاضي يقضى بالنفقة في قول أبي حنيفة فدل ان نكاح المحارم وقع صحيحا فيما بينهم في حكم الاسلام واتفقوا على انه لو تزوج حربي أختين في عقدة واحدة أو على التعاقب ثم فارق احداهما قبل الاسلام ثم أسلم ان نكاح الباقية صحيح و معلوم ان الباقي غير الثابت ولو وقع نكاحها فاسد أحال وقوعه لما أقر عليه بعد الاسلام وكذلك لو تزوج خمسا في عقد متفرقة ثم فارق الاولى منهن ثم أسلم بقى نكاح الاربع على الصحة ولو وقع فاسد ا من الأصل لما انقلب صحيحا بالاسلام بل كان يتأكد الفساد فثبت ان هذه الانكحة وقعت صحيحة في حقهم في حكم الاسلام ثم يفرق بينهما بعد الاسلام لانه لا صحة لها في حق المسلمين ولو طلق الذمي امرأته ثلاثا أو خالمعهائم قام عليها كقيامه عليها قبل الطلاق يفرق بينهما وان لم يتر افعالان العقد قد بطل بالطلقات الثلاث وبالخلع لانه يدين بذلك فكان اقراره على قيامه عليها اقرارا على الزنا و هذا لا يجوز ولوتزوج ذمى ذمية على أن لا مهر لها وذلك في دينهم جائز صح ذلك ولاشئ لها في قول أبي حنيفة سواء دخل بها أولم يدخل بها طلقها أومات عنها أسلما أو أسلم أحدهما وعند أبي يوسف ومحمد لها مهر مثلها ثم ان طلقها بعد الدخول أو بعد الخلوة بها أومات عنها تأكد ذلك وان طلقها قبل الدخول بها أو قبل الخلوة سقط مهر المثل ولها المتعة كالمسلمة ولوتزوج حربي حربية في دار الحرب على أن لا مهر لها جاز ذلك ولاشيء لها في قولهم جميعا و الكلام في الجانبين على نحو ما ذكرنا فى المسائل المتقدمة هما يقولان ان حكم الاسلام قد لزم الزوجين الذميين لالتزامهما أحكامنا و من أحكامنا انه لا يجوز النكاح من غير مال بخلاف الحربيين لانهما ما التزما أحكامنا وأبو حنيفة يقول ان في ديانتهم جواز النكاح بلا مهر و نجن أمرنا بأن نتركهم ومايدينون الا فيما وقع الاستثناء في عقودهم كالربا وهذا لم يقع الاستثناء عنه فلا نتعرض لهم و يكون جائزا فى حقهم في حكم الاسلام كما يجوز لهم في حكم الاسلام تملك الخمور والخنازير وتمليكها هذا اذا تزوجها و بقى المهر فأما اذا تزوجها وسكت عن تسميته بأن تزوجها ولم يسم لها مهراً فلها مهر المثل في ظاهر رواية الاصل فانه ذكر فى الاصل ان الذى اذا تزوج ذمية بمينة أودم أو بغير شي ان النكاح جائز ولها مهر مثلها فظاهر قوله أو بغيرشي يشعر بالسكوت عن التسمية لا بالنفي فيدل على وجوب مهر المثل حال السكوت عن التسمية ففرق أبو حنيفة بين السكوت و بين النفي وحكى عن السكر فى انه قال قياس قول أبي حنيفة انه
الجزء 02 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.